فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بالتطهير من الفساد من داخل قطاعات الحكومة المصرية خاصة الفساد المستشرى بالمحافظات والمحليات تحديدا لا يزال أوجه الفساد منتشرة بمحافظة مطروح، حيث كشفت مذكرة تقدم بها بعض العاملين بمشروع نقل الركاب بمطروح إلي اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح عن قيام مجلس إدارة المشروع بتكهين 15 أتوبيسا موديل 2003 لم يمر علي دخولها الخدمة الفعلية سوى 9 سنوات يبلغ إجمالى ثمنها مايقرب من 4 ملايين و500 ألف جنيه، حيث إن سيارة الأتوبيس الواحد يبلغ ثمنها حوالى 300 ألف جنيه لينتهى بها الأمر بتقديرها فى مزاد علنى بإجمالى مبلغ 25 ألف جنيه بسبب تكهينها من جانب مجلس إدارة المشروع مما يعد إهدارا واضحا للمال العام بمحافظة مطروح. فى الوقت نفسه، أوضحت شكوى العاملين للمحافظ حقائق كثيرة لايعرفها أهمها أن الأتوبيسات لاتزال بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وأنه كان هناك نية مسبقة من المسئولين بالمحافظة لبيعها كخردة فى مزاد. وكشفت شكاوى العاملين فى مذكرتهم للمحافظ أن مشروع نقل الركاب الداخلى يسيطر عليه الكثير من المحسوبيات والوساطة. وتأتى مشاكل عدم تجديد الرخص فى مواعيدها وتعرض السائقون للمساءلة القانونية، وإهمال العاملين وعدم التأمين على بعضهم فعليا رغم خصم التأمينات والمعاشات والتأمين الصحى من رواتبهم شهريا، وتهديد المسئولين بالمشروع لهم - على حد قولهم - بإلغاء عقودهم، فى أى وقت ولم يتم تعيين حتى من وصلوا إلى سن المعاش. من جانبه، أكد مدير مشروع نقل الركاب بمطروح الذى تملكه محافظة مطروح أنه رفض تماما استلام الأتوبيسات عام 2003 مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل أن هناك أتوبيسا قد تعطل فور شرائه أثناء قدومه فى الطريق إلى مطروح ولا أعرف سبب إصرار كبار المسئولين بالمحافظة على شراء هذه الاتوبيسات مضيفا ان هناك تقريرا من المشروع بلجنة مشكلة من المهندس فتحى بطرس وعضوية ثلاثة آخرين بعد فحص ومعاينة الاتوبيسات بالموافقة على تكهين ال15 أتوبيسا وعرضها للبيع بالمزاد العلنى عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية لارتفاع تكلفة الاصلاح وصعوبة توافر قطع الغيار وارتفاع اسعارها وارتفاع معدل استهلاك السيارات للوقود لثقل وزنها.
