بحث وزير المالية الدكتور سمير رضوان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى مارك فرانكو بالقاهرة اليوم التطورات الراهنة وتوجهات الحكومة فى الفترة المقبلة. وقال فرانكو إن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر فى هذه المرحلة الحرجة التى تحتاج إلى إعادة بناء الاقتصاد المصرى مرة أخرى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال السنوات الماضية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة قد أرست دعائم قوية للاقتصاد المصرى مكنته من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية وكذلك من تحمل الآثار السلبية للأزمة الحالية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يأمل خلال الفترة المقبلة أن تستمر مسيرة الإصلاحات الاقتصادية استكمالا للمرحلة الماضية بحيث يشعر بها المواطن البسيط وهو الأمر الذى لم يتحقق قبل ذلك. من جانبه، قال وزير المالية إن مصر طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية إسقاط القروض أو فوائدها وفقا للسياسات المتبعة فى الدول المقرضة بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولة مما ينعكس إيجابا على المواطنين.. كما طلبت مصر أيضا التيسير فى صرف بقيمة المنح من الدول المانحة مع عدم إلزام مصر بالمشروطيات الموضوعة لهذه المنح. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى خطة الحكومة المصرية فى تحقيق النمو السريع الذى يخلق المزيد من فرص العمل. وأوضح أن الخطة تعتمد على 3 ركائز أساسية تتمثل فى توفير فرص عمل من خلال البدء الفورى فى مشروعات يكون لها أثر إيجابى سريع وكذلك المشاريع السريعة وتحسين البنية الأساسية، ودعم المشروعات الصغيرة التى ستوفر الحكومة العديد من الآليات الميسرة والمشجعة لها مع إصلاح مناخ الأعمال والتوسع فى برامج التدريب التحويلى.
