اتفق العديد من الخبراء فى مناقشاتهم لأول مقترح علمى لمشروع دستور أعدته لجنة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن هذا المشروع ضعيف الصياغة وتقليدى ولا يراعى ما آلت له البلاد بعد ثورة يناير، بالإضافة إلى عدم الدقة فى رصد البنود ونصوصها . وأكد الخبراء أثناء مناقشتهم مشروع دستور حقوق القاهرة "اليوم" بمقر جامعة القاهرة بالجيزة بأن العديد من نصوص مشروع الدستور لا تتفق مع بنود واتفاقيات العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر. وأوضحوا أن هذا المشروع جهد علمى كبير ولكنه يحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب وتحديد البنود على شكل الدقة ومراجعة البنود المتضاربة مع بعضها البعض ووضع ضمانات ملزمة لتطبيق نصوص الدستور. واستشهدوا على ذلك بدستور 1971 والذى يعد من أفضل دساتير العالم من حيث النصوص الواضحة بكل دقة ولكن عدم وجود ضمانات للتطبيق حالت بين تطبيقها على أرض الواقع وبذلك تعرضنا لقمع الحريات والتعدى على حقوق المواطنين. فى البداية، قال د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى إن مشروع الدستور خطوة إيجابية تحرك به أساتذة الحقوق فى الوقت الذى مازال الجميع منشغلا فيه بكيفية تشكيل اللجنة القائمة على تشكيل دستور مصر لكنه يحتاج إلى العديد من إعادة النظر ومراجعة العديد من بنوده خاصة المتعارضة مع بعضها البعض. وأضاف فرحات أن هذا المشروع لم يحتو على البنود الواجب توافرها لوضع ضمانات لتحقيق نصوص الدستور التى قاموا بالعمل على وضعها حيث إنه من الواجب أن يتضمن هذا المشروع نصوصا تكون كضمانات لإلزام السلطة التنفيذية والتشريعية على تطبيق بنود الدستور وعدم اختراقها أو التعدى عليها كما كان يحدث فى ظل النظام السابق بالإضافة إلى مراعاة الدقة فيما ورد من نصوص فى هذا المشروع. من جانبه، قال فيصل يونس أستاذ الفلسه بكلية الآداب بجامعة القاهرة إن البلاد التى مرت بمراحل من الاستبداد والفساد بالرغم من توافر النصوص الدستورية التى تكفل القضاء عليها لا بد لها بعد القضاء والثورة على هذا الفساد والاستبداد أن تقنن نفسها من العودة لهذه العصور، وذلك من خلال ضمانات تكون واضحة ومانعة لعودة هذا العصور وأيضا التأكيد على الالتزام بجميع بنود الدستور التى وردت به. وأضاف يونس بأن مشروع كلية الحقوق خلا من هذه الضمانات وذلك يستلزم مراجعته وإعادة النظر فيه مستشهدا بموقف جنوب إفريقيا والتى يوجد دستورها بها العديد من البنود التى تضمن عدم التميز والحقوق المجتمعية والتى كانوا يحاربون من خلالها قبل الاستقلال. وفى السياق ذاته، قال أحمد غنيم أستاذ العلوم السايسية بأن خلو أى دستور من أبواب سيادة القانون على الجميع وكفالة حق المواطنة ستكون وصمة عار فى حق ثورة يناير خاصة أن الثورة قامت للمطالبة بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تفرقة، مشددا على أن مشروع كلية حقوق لا يتضمن نصا واضحا من سيادة القانون وأيضا كفالة حق المواطنة. وأضاف غنيم بأنه من الواجب أن يراعى أى مشروع بدستور بنود سيادة القانون وحق المواطنة وحريات التعبير عن الرأى وحرية الصحافة تكون مكفولة للجميع وعلينا الابتعاد عن الشعارات الوطنية والشعارات البراقة التى تعبر عن روح ثورية وليست قانونية واضحة، وهذا ما لا نتوصل إليه فى مشروع كلية الحقوق الذى يعد أول مقترح علمى. وقال د. شوقى السيد أستاذ القانون أن هذا المشروع جهد علمى كبير لكن يستلزمه إعادة النظر والمراجعة بالإضافة إلى التدقيق فى الصياغة اللغوية حتى لا نقع فى أزمة بعد الاستفتاء على الدستور، مطالبا بأن يتضمن المشروع نصا واضحا يكفل حق الحريات والحقوق والواجبات بشكل واضح دون تلاعب فى صياغاتها. وأضاف السيد بأنه لابد من نص واضح يضمن عمد تلاعب المشرع بأى نص دستورى. فى المقابل أكد د.مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية والمسؤول عن صياغة مشروع الدستور بأن هذا المقترح هو اجتهاد من أساتذة كلية الحقوق وقمنا بعمل هذا المؤتمر من أجل البدء فى نشره على مستوى خطاب مجتمعى للاستفادة من جميع الخبرات المجتمعية من جميع المتخصصين وأن ما لاقاه من هجوم هذا المقترح لايعد تقصيرا من القائمين عليه . وأضاف السيد لبوابة الوفد بأنه يقوم بتدوين جميع الملاحظات التى يقترحها الخبراء الدستوريين والقانونيين من أجل تدوينها وإلحاقها بهذا المقترح للتمهيد لعرضه على اللجنة التأسيسة التى ستقوم بعمل دستور مصر بعد ثورة يناير. من جانبه، أوضح الدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق والمشرف على إعداد مشروع الدستور بأن أبرز التغييرات التى طرأت على مشروع الدستور الجديد مقارنة بالدساتير السابقة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية إلغاء مجلس الشورى تماما وكذلك نسبة ال50% عمال وفلاحين، كما تم إضافة جملة للمادة الثانية من الدستور تسمح لأصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام بالاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بشعائرهم الدينية بأحوالهم الشخصية. وأضاف نصار ل"بوابة الوفد" بأن مشروع الدستور نص صراحة على عدم إعطاء الحق لأبناء رئيس الجمهورية البالغين أو زوجته التعامل المالى أو التجارى مع الدولة ولا أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو أن يقايضوها عليه ولو فى مزاد عام. وحول القوات المسلحة، قال نصار إن المشروع نص على أنها منوطة بحفظ الأمن الخارجى ولا يجوز لها التدخل فى المشهد السياسى أو الاقتصادى أو ممارسة نشاط اقتصادى لا يتعلق بها. كما نص الدستور على خضوع ميزانية القوات المسلحة للرقابة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب، بحيث يتم مناقشة ميزانيتها بالبرلمان بما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى. كما تعرض الدستور المقترح للإدارة المحلية، مؤكدا على انتخاب المحافظين ورؤساء المجالس الإدارية المحلية، بالإضافة إلى حق إنشاء نقابات واتحادات مستقلة. ومن جانبه قال د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أثناء حضوره مناقشة مشروع الدستور بأن مصر بحاجة إلى دستور جديد يأتى مطبقا لطموحاتنا فيما يتعلق بحرية التفكير والبحث العلمى والابتكار ويراعى فيه المشروعات التنموية التى تصب فى مصلحة الاقتصاد، مؤكدا أن حرية البحث العلمى وحدها لا تكفى فلابد من تخصيص موازنات مالية كافية. وأضاف أن عصر السادة والعبيد انتهى ولذا يجب أن يغيب من الدستور الجديد مفهوم الرعية، لأنه مفهوم مخالف عن مفهوم المواطن بوصفه ذاتا لها حقوق مستقلة، مما يتطلب أن تتضمن مواد الدستور فكر المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الموقف المالى أو الانتماء السياسى. يذكر أن مجموعة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة أعدوا مشروعا للدستور الجديد لمصر، يتكون من 199 مادة، كان أبرز المشاركين فيه الدكتور ثروت بدوي، الفقية الدستوري، والدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، والدكتورة سعاد الشرقاوي، أستاذة القانون الدستوري. وتضمن المشروع 3 أبواب حملت عناوين "الدولة" و"المقومات الأساسية للمجتمع" و"نظام الحكم" وأهم المتغيرت فيه النظام السياسى برلمانى ويقلص صلاحيات الرئيس ويمنع استغلال أبنائه وزوجته لمنصبه وإلغاء "الشورى" وال50% عمال وفلاحين ويتيح لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وأيضا انتخاب المحافطين وحرية إنشاء النقابات المهنية.
