كتب - إيمان الشعراوي حدد عدد من القانونيين الدستوريين التعديلات التي يجب أن يتضمنها قانون الانتخابات الحالي، مؤكدين أن النظام الفردي لا يجب أن تزيد نسبته على 20% من عدد الأعضاء، ويتم التوسع في نظام القوائم وزيادة تمثيل الاحزاب، والسماح لهم بتكوين ائتلافات، مشيرين إلى أن هذه التعديلات يجب أن تكون متوافقة مع الدستور ولا تتضمن ثغرات تجعل القانون قابلاً للطعن عليه بعدم الدستورية، مطالبين بتفعيل المادة 5 من الدستور والتي تؤكد أن النظام السياسي يجب أن يقوم علي أساس التعددية السياسية والحزبية حيث إن تفعيل هذه المادة سيسهم في وجود نظام انتخابي ناجح يعتمد على القائمة. ومن جانبه، أكد محمد عطالله، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات البرلمانية، يجب أن تتضمن التوسع فى نظام القوائم الانتخابية خاصة أن النظام الفردى عرضة لتحكم رؤوس الأموال ويعتمد على العصبية، موضحًا أن النظام الفردي لا يجب أن تزيد نسبته على 15% من عدد الأعضاء. وأشار عطالله، إلى أن النظام الديمقراطي في أي دولة يعتمد على زيادة تمثيل الأحزاب، وذلك لأن التصويت يكون لبرنامج حزبى وليس لفرد بعينه، بالإضافة إلى السماح للأحزاب والمستقلين بتكوين ائتلافات. وأفاد عطالله، بأن الكثير من المرشحين انتهك سقف الدعاية في الانتخابات البرلمانية الماضية، لذلك يجب وضع ضوابط صارمة لمن يخالف سقف الدعاية تصل لحرمانه من دخول الانتخابات وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الذي يمر بها المواطنون وعدم استغلالهم للحصول على المقاعد البرلمانية. ولفت عطالله، إلى أن هذه التعديلات يجب أن تكون متوافقة مع الدستور ولا تتضمن ثغرات تجعل القانون قابلا للطعن عليه بعدم الدستورية، كما حدث فى قوانين وحالات سابقة، مطالبًا بضرورة تمثيل المحافظات الحدودية بشكل أكبر وذلك لعلاقتها بالأمن القومي ووجود بها عدد كبير من المشاكل. وأوضح فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديلات التي ستشمل قانون الانتخابات يجب ألا تمس بالثوابت الدستورية منها المادة 102 من الدستور والتى تنص على ألا يقل عدد نواب البرلمان عن 450 نائبا، إضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين. وعن النظام الانتخابي المناسب، أوضح عبدالنبي، أن البرلمان لديه 3 خيارات، وهي إما إجراء الانتخابات بنظام القوائم فقط، أو بالفردى، أو بالنظام المختلط الذى يجمع القائمة والفردى، موضحًا أن تحديد النظام المناسب يقع على البرلمان باعتباره السلطة التشريعية المنوط بها ذلك. وأشار عبدالنبي، إلى أنه لم يتم تفعيل المادة 5 من الدستور والتي تؤكد أن النظام السياسي يجب أن يقوم علي أساس التعددية السياسية والحزبية، مبينًا أن تفعيل هذه المادة سيسهم في وجود نظام انتخابي ناجح يعتمد على القائمة. وعن ضرورة وجود نص يمنع انتهاك سقف الدعاية للمرشحين، أكد عبدالنبي أن المادة 87 من الدستور تلقي التزام على الدولة من أنها تضمن سلامه اجراء الانتخابات وحظر استخدام المال العام في الاغراض السياسية، والمادة 218 تنص على أن الدولة تلتزم بتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مفيدًا أن هذا الالتزام ملقى على عاتق الهيئة الوطنية الانتخابات. واتفق معه، محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، وأكد أن من الافضل أن تكون الانتخابات بنظام القوائم وتقوم بتشكيلها الاحزاب السياسية، موضحًا أن هناك عددا محدودا من الاحزاب من لديهم شعبية وجماهير على أرض الواقع. وأضاف الجمل، أنه يجب تعديل قانون الاحزاب وتطبيق النظام الحزبي الديمقراطي، مطالبًا ألا يقل عدد اعضاء الحزب عن نصف مليون شخص، فضلًا عن دمج الاحزاب الصغرى معًا لكي يتقلص عدد الاحزاب من 104 أحزاب ل6 أحزاب. وكان علي عبدالعال رئيس البرلمان السابق، قد أكد أن قانون الانتخابات الحالى سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة، وستكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم.
