تنظر محكمة القضاء الادارى دعوى قضائية رفعتها النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب ضد قرار رئيس الجمهورية السابق بدمج مصلحتا الضرائب العامة مع الضرائب على المبيعات التابعتين لوزارة المالية. اشارت عريضة الدعوى الى ان القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2006 مخالفا لواقع العمل واثبتت التجربة العملية عدم صلاحيته. واكد مجدى شعبان الامين العام للنقابة ان قرار الدمج جاء بتوجيهات من وزير الماليه الهارب يوسف غالى التزاما منه بتنفيذ تعليمات البنك الدولى واشارت المذكرة الى ان الدمج ادى الى استنزاف ملايين الجنيهات واثر سلبا على اداء العمل واهدار حقوق 51 ألف عامل . من ناحية اخرى اعترضت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة على مذكرة الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى التى بعثها لرئيس مجلس الوزراء والتى اقترح فيها صرف بدل اضافى للتدريب والتكنولوجيا قيمته من 40 الى 50 جنيها للعاملين بالمؤسسات الصحفية مؤكدين ان المبلغ زهيد وطالبوا بالمساواة مع الصحفيين. وقام العاملون بالصحف بوقفة احتجاجية اعتراضا على المذكرة لعدم تحقيق العدالة بين الاداريين والصحفيين فى الصحف ونظموا مسيرة من مقر اتحاد العمال مرورا بالمؤسسات الصحفية وانتهت بوقفة امام مجلس الشورى. كما هدد اعضاء اللجان النقابية بوقف العمل فى المطابع الصحفية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .