أصدر مجلس الأمن الدولي ،اليوم، بالإجماع القرار رقم 2040 الخاص بليبيا والذي قرّر فيه تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في البلاد لمدة اثني عشر شهراً، فيما طالب نائب السفير الليبي لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي برفع حظر التسلّح عن بلاده. وذكر القرار أن الولاية المعدلة للبعثة تتمثل في مساعدة السلطات الليبية على تحديد الإحتياجات والأولويات الوطنية، ودعم الجهود الليبية في مجالات منها إدارة عملية التحول الديمقراطي وتعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان والتصدي للإنتشار غير المشروع للأسلحة. وبعد التصويت، رحّب نائب السفير الليبي لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي باعتماد القرار، وقال إنه دليل على مواصلة دعم الشعب الليبي. وقلّل الدباشي من المخاوف تجاه الوضع الراهن في بلاد، قائلاً "أريد أن أؤكد لأعضاء مجلس الأمن وجميع أعضاء الأممالمتحدة أنه لا يوجد ما يخشى منه على ليبيا لا فيما يتعلق بالوحدة الوطنية أو التهديدات الأمنية، نظراً لأن شعبنا يعي تماماً خطورة المرحلة التي يمر بها ونظراً لشجاعة ثوارنا الذين هم قادرون على صد أي تهديد قد تشكله بقايا النظام السابق، والتي لا نعتقد أنها يمكن أن تجازف في أي يوم من الأيام بذلك". وجدد الدباشي الدعوة إلى رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا بمقتضى قرارات مجلس الأمن، معرباً عن الأمل في أن يتم ذلك بعد التشاور بين أعضاء المجلس والسلطات الليبية خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى مساحة بلاده الشاسعة وإلى أن معظم حدودها في أماكن صحراوية غير مأهولة بما يتطلب تزويد الجيش بأسلحة ومعدات متقدمة لمراقبة الحدود والحفاظ على أمن البلاد. واختتم الدباشي كلمته بالتأكيد على ضرورة دعم مجلس الأمن الدولي "للشعوب المقهورة". وقال "لقد قام هذا المجلس بعمل رائع في ما يتعلق بحماية المدنيين في ليبيا، ونعتقد أن وحدة المجلس التي تجلّت في التعامل مع الوضع في ليبيا ضرورية لمصداقية المجلس في التعامل مع القضايا الأخرى المشابهة، نعتقد أن المجلس لابد أن يكون دائماً إلى جانب الشعوب التي تتعرّض للقتل والقمع على يد حكامها".