كتبت -خلود متولي. تشهد نقابة الصيادلة أزمة طاحنة بعد القرار الذي أصدره مجلس النقابة في غياب الدكتور محي عبيد النقيب ووقفه عن ممارسة مهام عمله على خلفية اتهامه بارتكاب أخطاء ومخالفات في حق الصيادلة. وعقد نقباء النقابات الفرعية للصيادلة اجتماعا بمقر النقابة العامة بالقاهرة، للرد على قرار مجلس النقابة العامة، وأصدروا عدة قرارات، تضمنت التأكيد على ثقتهم في النقيب العام ورفضهم التام لأي قرارات صادرة ضده بالمخالفة للقانون، مؤكدين أنه عبيد نقيب منتخب من الجمعية العمومية، لافتين إلى أن طرق وآليات سحب الثقة مقررة بنص قانوني صريح لا جدال فيه. وقرر المجتمعون عدم التعامل مع أي مراسلات من النقابة العامة للفرعيات أو البنوك أو أي جهة أخرى، سوى المعتمدة من النقيب العام، باعتباره الممثل القانوني الوحيد للنقابة طبقا للمادة 30 من قانون 47 لسنة 1979. واتفق المجتمعون على تحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة، بموجب الكشوف التي تحتوي على طلبات مقدمة من صيادلة مصر، والتي تجاوزت النصاب المحدد قانونا وذلك في يوم 17 فبراير 2018، مطالبين مجلس النقابة العامة، بالتقدم باستقالتهم درء للفتنة وحفاظا على كرامة الصيادلة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكان مجلس النقابة العامة قد اجتمع اليوم، بدون النقيب، وقرروا وقف الدكتور محي عبيد عن ممارسة مهام عمله لمدة 3 أشهر وتعيين وكيل النقابة قائما بأعمال النقيب، وذلك على خلفية اتهامهم للنقيب بارتكاب أخطاء ومخالفات في حق الصيادلة ومجلس النقابة، علاوة على مخالفة القانون. قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن أحد الزملاء قام بنزع الباب الرئيسي لمكتبه في النقابة، وحدث نوع من التشابك معه، لافتَا إلى أن أحد الزملاء أصيب في هذه التشابكات بجلطة نُقل على إثرها للمستشفى. واضاف عبيد، أن جماعة الإخوان تحاول الانقضاض على النقابة وافتعال أزمة بها قبل الانتخابات الرئاسية، لافتَا إلى أن الحديث عن عزله أمر غير صحيح، لأن القانون ينص على أن عزل النقيب يكون باجتماع أكثر من 110 ألف طبيبي صيدلي، وهذا أمر لم يحدث.
