كتبت- خلود متولي: كشف الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة السابق، عن وقف الدكتور محيي عبيد، النقيب العام للصيادلة، وتحويله للتحقيق. وقال فاروق في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن النقيب يضع المسمار الأخير فى نعشه النقابي، بعد أن خاطب البنوك بأختام مزورة واستدعائه للبلطجية للأعتداء على أعضاء المجلس، موضحا أنه قد تم عرض تقرير اللجنه المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، للفصل فى الشكوى الذي قدمها. وقد أصدر مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه، اليوم الإثنين، مجموعة من القرارات، من بينها وقف النقيب العام وإحالته للتحقيق، بتهمةإساءة استغلال السلطة، حيث تنازل بغير وجه حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 – دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقاً. كما اتهم عبيد بمخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوا فى اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماًن وأيضا لعضويته بمجلس إدارة احدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنه للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية. واتهم المجلس عبيد، بمخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، ممثلين على ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلى محمد عابدين محمود أحمد، رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م حيث تم اعطاءه شهادة فى 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام، وكذا حجب كل المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية "رخصة نادى السويس، مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة". وقد طلبت اللجنة، ضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس، وإيقاف عبيد عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين وكيل النقابة قائما بالاعمال. كما تم عرض الشكوى المقدمه من الدكتور أحمد عبيد بشان مخاطبة النقيب للبنوك باختام مزورة وايد المجلس ايضا قرار الايقاف وتحويله للتحقيق فى الجريمة المنسوبة إليه. وبدورها حاولت "بوابة الوفد" التواصل مع النقيب العام؛ للرد على الأحداث الأخيرة، لكنه لم يرد. وكان الدكتور أحمد فاروق على خلاف كبير في الأونة الأخيرة مع نقيب الصيادلة، بسبب المذكرة التى أعدها واتهم فيها النقيب الحالى بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب سلاسل الصيدليات، ومن ثم تحويله للتحقيق.
