"الاقتراحات" ترفض العفو عن الضباط المؤيدين للثورة

رفضت لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب حمدى الفخرانى للعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة 25 يناير.
طالبت اللجنة فى اجتماعها اليوم النائب حمدى الفخرانى باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس .
قال المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان ما قدمه النائب لا يقبل كقانون للعفو الشامل لانه محدد به اسماء الضباط ،موضحا ان العفو الشامل لا يكون مطلق و يستثنى منه جرائم الامن القومى و مخالفة الشريعة الاسلامية .
وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالله الدسوقى لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب و الخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل فى حالة التفرغ من وظيفته و الا يستقطع منها الحوافز و البدلات .
و قال الدسوقى ان الخصومات التى تتم على الراتب تؤثر بشكل مباشر على المعاش كما اننا مسؤولين عن دائرة مساحتها 700 كيلو متر ونحتاج فى عملنا لتكلفة عالية .
رفض النائب هشام حنفى الاقتراح و قال ان عمل النواب تطوعى و نحصل على بدلات جيدة من المجلس و عندما نخرج منه سنجد وظائفنا فى انتظارنا .
فيما اكد النائب ابو العز الحريرى على ضرورة اجراء هذا التعديل على القانون قائلا ان هذا المجلس شعبى و اعضاؤه حالتهم الاقتصادية بسيطة و هذا لا يعيبهم لانه ليس مجلس " اباضيات و حرامية " كما كان من قبل .
و اضاف : هناك دول تدفع تكلفة الحملة الانتخابية لمرشحى الاحزاب و نحن نضع اساس لزملاءنا القادمين بعدنا.
و اشار الى ان ما يتقضاه النواب من بدلات لا يكفى نفقاتهم ز يجب ان تتحمل الدولة و القطاع العام و الخاص رواتب النواب بعد تفرغهم من الوظيفة لانهم يؤدون خدمة عامة و تابع " الشعب مش عايزنا فنجرية و اللى بيفنجر بيسرق ".