ليست الحرية ملكًا لأحد. وبالتالي، فما من أحد يستطيع مَنْحَها للآخرين. وهذا يعني أنه من العبث الانتظار حتى تتكوَّن لدى الرجل رغبةٌ في التنازل عن سلطته المطلقة للمرأة؛ بل إن على النساء أن ينهضن من سباتهنَّ في كفاح سِلْمي متواصل وعنيد، دون كلل أو ملل، حتى يتمكنَّ من انتزاع حرياتهن وحقوقهن العامة من بين أنياب السلطات التي يمثِّلها الرجال. فليس في إمكان أحد – حتى لو ملك الرغبة في ذلك – أن يصنع حرية لا يسعى أصحابُها إلى نيلها، ولا يقتنعون بأهميتها وبضرورتها. ولذلك ، فإنه يجب على المنظمات النسائية، بشكل خاص،وعلى الدولة بشكل عام، أن تمثِّل الوعاء الذي يجب أن تصبَّ فيه، وتبرز من خلاله كلُّ الجهود لتحقيق حرية المرأة المصرية، وانجاز مشروعات نهضتها كتأسيس ضروري للوصول إلى مجتمع مدني حر. وكل ذلك يستتبع، بالضرورة، أن تثق المرأة بنفسها وبقدرتها على التغيير والعمل إيضاً على إعادة تثقيف المجتمع وتوعيته بأن الانتقاص من حريات النساء وحقوقهن، هو الشرخ الذي يقوِّض حريات المجتمع بأسره في بناء مستقبله. أن الحرية لا تتجزَّأ ولذلك ليس من حقِّ أحد، فردًا كان أو جماعة، أن يدَّعي الحرية مادام يعيش في كلٍّ ينتقص من حرية الآخرين. فلا يجوز الادِّعاء بأنهم أحرار حين يقومون بمصادرة حريات نصف مجتمعهم – وأي نصف؟ إنه الأم والابنة والزوجة! فهل يجوز القبول بقول أحدهم الذي يضطهد أمَّه أو ابنته أو زوجته إنه حرٌّوإن في إمكانه أن يصنع الحرية لمجتمعه؟! فمَن يمارس انتهاك حرية أقرب الناس إليه وحقوقهم لا يمكن له أن يكون قادرًا على مَنْحِها للآخرين أو المشاركة في صُنْعِها. وبالتالي، فإن استمرار انتهاك حقوق النساء، في أيِّ مجتمع، هو إصرار على التخلف، وحائط صد في وجه هذا المجتمع للحيلولة دون الوصول إلى تحقيق حريته على الصعيد الوطني. فالحقوق والحريات وحدةٌ واحدة، لا يمكن التفريق بين أجزائها أبدًا: فلا يمكن أن نعطي المرأة الحقَّ في التعليم، ثم نطلب منها ألا تعطي رأيها في الشؤون العامة وألا تناقش القرارات التي تُتَّخذ في شأنها؛ ومن غير المعقول أن نسمح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية دون أن تملك حقَّها في حرية التعبير وتقرير المصير.
