انتهت محكمة النقض "ب" التى يرأسها المستشار كمال محمد مراد نائب رئيس محكمة النقض عصر اليوم السبت من نطر طعن تزوير الانتخابات البرلمانية المقدم من ناصر أمين الناشط الحقوقى والضابط أحمد الدروى المرشحين الخاسرين على مقعد الفئات بدائرة حلوان "الدائرة التاسعة بمحافظة القاهرة" وذلك ضد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب . وقال على أحمد المستشار القانوى لجريدة الأسبوع ومحامى النائب مصطفى بكرى ل"بوابة الوفد" إن ماحدث اليوم هو جلسة أولى إجرائية لنظر الطعن بشكل نهائى حضر فيها أحمد الدروى المرشح الخاسر إلى مقر المحكمة وقدم إلى المستشار صورة ضوئية من محضر إجراءات لجنة الانتخابات وقرارها الخاص بإعلان فوز مصطفى بكرى فى الانتخابات بمقعد الفئات بينما غاب ناصر أمين الناشط الحقوقى . واشار إلى أن الدروى قدم أيضا القرار الخاص بتحديد مقرات فرز الصناديق بالدائرة بالإضافة إلى تقديمه الكشف الخاص برصد النتائج الأولية للانتخابات والذى تم نشره على صفحة اللجنة العليا للانتخابات. وتابع محامى بكرى بأنه من المنتظر أن تقوم المحكمة بالنظر فيما قدم من مستندات ومن ثم كتابة التقرير القانوى بشأنها وبعد ذلك يتم تحديد جلسة نظر الطعن بشكل نهائى وإصدار حكم قضائى فيه . وكان ناصر أمين الناشط الحقوقى والضابط أحمد الدروى قد تقدما بمذكرة للطعن على نتائج الانتخابات أمام محكمة النقض، ذكر فيها أن اللجنة العليا للانتخابات نشرت خبرًا بالأرقام التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات عقب إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة لنتائج الانتخابات، تبين من خلاله إضافة نحو 250 ألف صوت إلى مصطفى بكرى بالتزوير.