أعلنت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى الفلسطينيين بقرارها إجراء فحوصات الحمض النووى "دي ان ايه" عليهم قريبا. وقالت الوزارة في تقرير لها اليوم الجمعة إن أسرى النقب ونفحة جرى إبلاغهم رسميا بذلك، وإن إدارة السجون أعلنت أنها ستجري هذه الفحوصات بالقوة على الأسرى حال رفضهم ذلك. وحذر عيسى قراقع وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني من فرض هذه الإجراءات على المعتقلين، موضحا أنها سابقة خطيرة، تخالف القانون والأخلاق وآداب المهنة الطبية، معتبرا أن إجراء فحوصات الحمض النووي على الأسرى تكريس للتعامل معهم كمجرمين وجنائيين وليسوا أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأن هذه الفحوصات تجري في بعض سجون العالم على المجرمين. وأشار إلى أن فحوصات الحامض النووي على الأسرى توجد مجالا للشك بنوايا إسرائيل لإجراء تجارب طبية على الأسرى، خاصة أن هذه الفحوصات تستخدم طبيا في مجال زراعة الأعضاء البشرية. وقال قراقع إن هذه الفحوصات تدخل في خصوصية الأسير وانتهاك لحقوقه الشخصية ولا يجوز إجراؤها دون موافقة الأسير نفسه وبمحض إرادته ولغايات معروفة لديه، وهذا يخالف مبادئ آداب مهنة الطب المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1982 واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المقرة من الأممالمتحدة في ديسمبر عام 1988. وأضاف أن إجراء فحوصات الحمض النووي على الأسرى انتهاك للميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية المعتمد من الأممالمتحدة الذي ينص في أحكامه على احترام خصوصية الأسير وعقيدته وعاداته ولا يجوز معالجته أو إجراء فحوصات له دون رضاه كما ذكرته المادة 14 من الميثاق.
