كتب- مختار محروس: وضع العلميون خارطة طريق لتقدم مصر وتنميتها المستدامة، حيث جاءت علي رأس توصياتهم تطوير المشروعات النووية المصرية مع التركيز التام على استخدام كل وسائل الأمان النووي الحديثة ولا سيما معالجة النفايات النووية. كما رفع العلميون توصية إلى القيادة السياسية لإعادة صناعة قمر صناعي مصري100% بنسبة وضوح X0.50.5متر بالخبرات المصرية بالداخل والخارج تحت إشراف وكالة الفضاء المصرية وسرعة إطلاقه لخدمة الأبحاث والاستخدامات الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد GIS/RS. جاء ذلك خلال مؤتمر العلميين الذي عقد مؤخرا بالقاهرة برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي. وأكد الدكتور عبدالستار المليجي الدور التنموى للعلميين وكليات العلوم والمراكز البحثية فى مصر وتحفيزهم على مزيد من العمل والإبداع وتعميق ثقة الإدارة العليا للدولة فى قدرة العلماء على حل المشكلات القومية بحرفية واقتدار، ونشر الثقافة العلمية التنموية بين قطاعات الدولة وطلبا لمزيد من التنسيق البناء بين هذه القطاعات . وطالب العمليون بضرورة وضع تشريع على وجه السرعة لتنفيذ آلية ربط البحث العلمي بالصناعة والشركات الصناعية في مصر وإلزام رؤساء الشركات بتنفيذ التطور من خلال البحث العلمي. وطالبوا بضرورة التوسع في صناعة الأسمنت والتوسع في تفعيل شركات الذهب وتفعيل إنتاج الرمال السوداء وعدم تصدير خامات الفوسفات. بالإضافة إلي إحياء مشروع الحديد والصلب في حلوان لاعتماده على الخامات المحلية ووقف استيراد خامات حديد من خارج مصر لوفرة الخامات المحلية وقدرتها على سد حاجة الوطن. وشدد العلميون علي كل الشركات العاملة في مجال التعدين أن نتيجة إلى تصنيع ما تقوم باستخراجه وتوقف تصدير الخامات المصرية وليكن شعارنا الاستخراج على قدر التصنيع وليس التصدير. وطالبوا بوقف تصدير الخامات التي يمكن إقامة صناعات واعدة عليها لتعظيم الاستفادة منها. وخاطب العلميون المسئولين بضرورة تفعيل المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لتوفر فرص عمل للعلميين لتفعيل تواجد جيولوجي في كل محجر. وإدراج علم كشف التزييف والتزوير والسموم والمخدرات في مقررات كليات العلوم والاستعانة بالخبرات الحالية من خبراء أبحاث التزييف والتزوير في تدريس هذه المواد كمرحلة إنتقالية لحين تكوين هيئة تدريس أكاديمية قوية لتدريس مثل هذه التخصصات.مع ضرورة إيجاد تشريع أو قانون يمكن الجهات المختلفة المسئولة عن البحث العلمي على توحيد وتكامل كل هذه الجهات بدايةً من التخطيط الاستراتيجي حتى التنفيذ في مشروعات قومية يعمل بها العلميين. وإدخال العلميين تخصص بيولوجي للعمل في قسم الطب الشرعي المعملي. والعمل لدى الدولة لتكليف العلميين في وزارة الصحة أسوة بالأطباء والصيادلة، مع ضرورة فتح معاهد علمية للعلوم basic ومعاهد للعلوم Applied من خلال نظام بحثي جديد متكامل.
