اختتم مساء أمس مؤتمر "الدستور بين الواقع والمأمول" فعالياته بإصدار عدد من التوصيات أبرزها ألا يستأثر فصيلا الإخوان المسلمين والسلفيون على اللجنة المكلفة بوضع الدستور، وأن تتاح الفرصة لجميع الفصائل والتيارات بالمشاركة. وجاء في التوصيات التي حصلت "بوابة الوفد الإلكترونية" على نسخة منها أن هناك بعض المنطلقات الاساسية ومنها أهمية ان يصدر الدستور معبراً عن توافق مجتمعى وفقاً لحوار موسع وفعال تشارك فيه كافة اطياف المجتمع. كما أوصي بأن تهتم النقابات المهنية دائما بدورها الوطنى وأن تكون في مقدمة الفئات المشاركة فى صياغة مبادئ ومواد الدستور المصرى وذلك حتى يأتى الدستور معبراً عن أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير من حرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة انسانية. وأشارت ورقة التوصيات إلى ضرورة التأكيد على المبادئ العامة ومنها، مدنية الدولة العصرية الحديثة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم السماوية فى أحوالهم الشخصية. وأيضا ضمان الحريات وحقوق المواطن وسيادة القانون، وبناء دولة المؤسسات، والتأكيد على أن مصر جزء من الأمة العربية تسعى إلى وحدة أراضيها وتنمية أمتها وتقدمها واستقلالها، والتأكيد على أن نظام الدولة رئاسى برلمانى مع سلطات متوازنة. وأوصى المشاركون في المؤتمر أن يتضمن الدستور كفالة حرية التعبير والإعلام، وحرية التنظيم، وحرية الاجتماع، وحرية العمل، وحرية الحركات الطلابية والنقابية فى تأسيس منظماتهم ووضع قوانينها ولوائحها الديمقراطية وكذلك باقى الحريات الفردية التى لا تتعارض مع النظام العام، والنزول بسن الترشيح الى 25 سنة لجميع المجالات المنتخبة. كما أشاروا إلى بعض المطالب لتحقيق هدف الثورة فى العدالة الاجتماعية، ومنها تحقيق نصيب عادل لكل مواطن من ثروات وطنه، وإتاحة فرص متكافئة لكل المصريين فى كل المجالات دون تمييز وبتعبير متكافئ تحقيق المفهوم الحقيقى للمواطنة مع ضمان الحقوق والمقومات التالية من خلال صياغة دور فعال للقطاع العام والتعاونى والخاص فى تنمية الاقتصاد والمجتمع. كما طالبوا بأن يضمن الدستور تحقيق هدف الكرامة الإنسانية عن طريق العيش الكريم لكافة المواطنين من خلال مظلة تأمين ومعاشات وضمان اجتماعى لحالات المرض والعجز والشيخوخة والوفاة مع حق المواطن فى الحصول على معاش كريم يكفل احتياجاته بعد خروجه لسن المعاش، وحق السكن للفقراء فى إطار مشروع قومى نهضوى، والحق فى العيش فى بيئة نظيفة وصحية، واعتبار الجنسية المصرية حق مكفول لكافة المصريين ولا تنزع الجنسية إلا بحكم قضائى. وكان المؤتمر الذي عقدته نقابة الاجتماعيين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية قد شهد تواجد عدد كبير من السياسيين منهم النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، وأسامة برهان أمين المجلس الاستشاري، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة منى مكرم عبيد عضو المجلس الاستشاري، وبثينة كامل مرشحة الرئاسة.
