بعد عام واحد فقط من قيام ثورة 25 يناير 2011 وعلي وجه التحديد في يوم 31 يناير 2012 صدر قرار من مجلس جامعة طنطا يتضمن تخصيص مكافأة سنوية تعادل 20% من فائض ميزانية الوحدات ذات الطابع الخاص ......الخ لأعضاء اللجنة العليا للإشراف علي الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة بجميع كليات ومعاهد الجامعة وهذه اللجنة تتكون من رئيس الجامعة رئيسا وعضوية نواب رئيس الجامعة الثلاثة واثنين من العمداء يتم اختيارهم بالتبادل كل عام،. والواضح أن الهدف الرئيسي لذلك هو حصول القيادات العليا للجامعة علي نصيب الأسد والنمر وكذا الفيل معا من دخل الصناديق الخاصة للجامعة والتي تقدر بأكثر من أربعين مليون جنيها سنويا...! ويبدوا أيضا أن الإدارة العليا للجامعة أرادت من وراء هذا القرار تعويض نسبة التخفيض في مكافآتها المترتبة علي قرار وزير المالية ومتناسين أن جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعانوا الأمرين من قرارات تخفيض المكافآت.. ومما يدعوا إلي الدهشة أن هذا يحدث من قيادات منتخبة، من المفروض أنها تعبر عن آمال وآلام من انتخبوها..!، ويحدث هذا أيضا في وقت ينادى فيه الجميع بضرورة وضع حد أقصي لدخل القيادات الجامعية وباقي المناصب القيادية بالدولة..! وكأن الثورة لم تقم، وكأن الدنيا لم تتغير، وكأن قيادة الجامعة في وادى غير ذى واد..!، وكأن استخدام المناصب في الحصول علي المال العام بالإلتفاف علي القواعد والقوانين وتفصيل القرارات لازال يعد كسبا مشروعا..!! ولكني أقول لهؤلاء وهؤلاء ولكل من تسول له نفسه مستقبلا القيام بتفصيل القرارات من أجل الحصول علي مكاسب شخصية، أقول لهم وبكل صراحة ووضوح أن هذا القرار باطل لأنه يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 وخاصة المادة 26 والتي تنص علي " يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية...وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح" يعني رئيس الجامعة هو المسئول بحكم وظيفته التي يتقاضي عنها أجره ولا يجوز له صرف مبالغ أخرى نظير قيامه بأعباء مهامه الوظيفية ولو حدث ذلك يعد مخالفة بسبب ازدواجية الصرف لنفس الغرض كما أن هناك نائب رئيس جامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص هي صميم عمله الذى يتقاضي عنه أجرا كما وأن المادة 35 مكرر(أ) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص في الفقرة الثالثة علي أن يختص مجلس البيئة وخدمة المجتمع ""دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وادارة الوحدات ذات الطابع الخص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية"". ومما يدعم قولنا هذا أنه ورد فى المادة 312 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية (49 لسنة 1972) "تبلغ قرارات مجلس ادارة كل وحدة (ذات طابع خاص) الى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال اسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه". وتلك الفقرة توضح أن رئيس الجامعة بصفته الوظيفية هو المسئول عن إعتماد قرارات مجالس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص أو الإعتراض عليها... وأمام هذا فأنني أناشد علي وجه السرعة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة أعضاء برلمان الثورة بضرورة اصدار قرارا أو قانون لحماية أموال الصناديق الخاصة في الجامعات وغيرها من الطامعين وتقنين نظام المكافآت كي لاتظل مغنما للجلسين علي المقاعد القيادية.. وأخيرا وليس آخرا فأنني أرى أن تحديد حد أقصي لدخل القيادات الجامعية وغيرها هو العلاج الفعال لإصلاح تلك الأحوال..! حتي تتفرغ تلك القيادات لأعمالها بدلا من الجرى وراء تفصيل اللوائح للحصول علي المزيد من واردات الجامعة.. وإذا كانت فيه شفافية بصحيح نطالب القيادات الجامعية بعرض المكافئآت والموازنات علي مجالس الجامعات كل ثلاثة شهور ومناقشتها تطبيقا لما ورد في قانون الجامعات ونهيب بالجهات الرقابية كشف المستور في تلك الأمور...! --------------- استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب- جامعة طنطا
