كتب - محمد عبد الفتاح: عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعاً مساء أمس السبت، حضره عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، في إطار استعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة. ووجه الوزير الشكر والتقدير، في بداية الاجتماع، للجهود التى بذلها رجال الشرطة خلال الفترة الماضية، كما استعرض مجمل التطورات على الصعيدين المحلى والإقليمى وتأثيرها على الحالة الأمنية بالبلاد. وشدد الوزير على رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، مؤكدًا على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحور. كما وجه بتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية حفاظاً على أرواح المواطنين. وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل، موجهًا بالتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أى ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات، مشدداً على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية. وأكد أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مشيراً إلى ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن، لافتًا إلى أن الأحداث المتلاحقة التى تشهدها المنطقة تتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها بما يحقق رؤية شاملة للعمل الأمنى، ويضمن التصدى الحازم لمحاولات بعض الاتجاهات المتطرفة استثمار الموقف الإقليمى لصالح منطلقاتها وأهدافها. ونوه الوزير بضرورة استمرار توجية الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وملاحقة عناصرها، مشيرًا إلى أن المواجهات الأمنية الحاسمة مع العناصر الإرهابية فى شمال سيناء، قد تدفع بعض تلك العناصر إلى الفرار ومحاولة التسلل إلى داخل المدن، الأمر الذى يتطلب اليقظة والإستعداد الجيد للتصدى لتلك المحاولات. كما شدد وزير الداخلية على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم، واستمرار توجيه الحملات الأمنية التى تستهدف كافة المحافظات لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يتواكب مع ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الجرائم. وأعرب الوزير ، في نهاية الاجتماع، عن ثقته فى تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية التى وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن، حفاظاً على ما تحقق من مكتسبات على جميع الأصعدة.
