كتب- راندا خالد: أصدر مجلس الأمن الدولي تقرير صادر عن لجنة الأممالمتحدة بشأن حقوق الإنسان في إريتريا لعام 2016، ووصف التقرير أنها تعاني انتهاكًا لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم بحق الإنسانية منذ الاستقلال الإريتري عام 1991. وفي هذا الصدد قال حبيب محمد عثمان، الملحق الثقافي لسفارة إرتريا بالقاهرة، إن إثيوبيا احتلت إرتريا مايقرب إلى30 عامًا، مشيرًا إلى أن بلاده أصبحت دولة مستقلة بعد الاستفتاء الشعبي الذي تم في عام 1993. وأضاف عثمان في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن بلاده قامت بإجراء 25 اتفاقية بين إثيوبيا عام 2001، وكانت تحت إشراف منظمة الوحدة الأفريقية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتشمل جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية وفض النزاعات، وكان يوجد بنود هامة في الاتفاقيات أبرزها، "الانتهاء من الصراع بين البلدين ومن يخالف هذا الاتفاقية سوف يتحول إلى المحكمة الدولية". وتابع أن النظام الجديد في إثيوبيا لم يلتزم ببنود الاتفاقيات وأعلنت الحرب على دولة إريتريا وراح ضحيتها الكثير من الطرفين، بعد 16 عامًا من وقف إطلاق النار في حربهم علي الحدود. وأردف، أن في 13 إبريل من عام 2002 تم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من محكمة العدل الدولية لترسيم الحدود بين البلدين، حتى أصدر قرار بترسيم الحدود بشكل سلمي، ولكن إثيوبيا رفضت تنفيذ الحكم وصدر قرار ضدها في نفس العام. وأكد الملحق الثقافي، أن سبب النزاع بين البلدين بسبب منطقة "دبامي" التي تعتبر على الحدود لدولة إرتريا، والذي تحتله دولة إثيوبيا من2002 حتى الآن، بعد أن رفضت تنفيذ حكم المحكمة الدولية، موضحًا أن منطقة "دبامي" تطل على البحر الأحمر لذلك إثيوبيا تريدها خاصة أنها بعد الاستقلال لم تعد تطل على البحر الأحمر ولذلك تقوم بإعلان نزاع بين الطرفين حتى تسيطر على الجوانب الحدودية بما فيها منطقة "دبامي".
