قدمت غرفة الصناعات الهندسية الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سبعة قرارات سابقة لرئيس الوزراء تلزم الجهات والهيئات الحكومية بشراء المنتج المحلى. وقال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة إن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم تفعيل قانون المناقصات وقرارات رؤساء الوزراء بتفضيل الانتاج المحلى فى مشتريات الحكومة، كما سيتم اشتراط نسبة للمكون المحلى فى المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة . وكانت الغرفة قد تلقت عشرات الشكاوى بقيام كثير من الوزارات والهيئات الحكومية بتلبية احتياجاتها من السلع المستوردة رغم وجود بدائل محلية لها نفس الجودة، والسعر . وأشار رئيس الغرفة الى عرض أبرز المعوقات التى تواجه الصناعات الهندسية على رئيس الوزراء، والتى تضمنت تضرر صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من اتفاقية التجارة المشاركة مع الاتحاد الاوروبى، واتفق على التجارة الحرة مع تركيا، مؤكدا أن التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا ستصل الى صفر عام 2019، والمطلوب تفعيل القوانين للحد من الاستيراد دون جمارك . وأوضح ان الغرفة طالبت بإلغاء الاستثناءات الخاصة فى لائحة الاستيراد التى تسمح للشركات بالاستيراد من غير دول المنشأ . كما عرضت الغرفة على رئيس الوزراء مشكلة تسجيل المستلزمات الطبية فى وزارة الصحة حيث كشف رئيس الغرفة أن فترة التسجيل تطول لأكثر من 18 شهرا مما يعطل المصانع عن الانتاج، وقال إن الهيئة العربية للتصنيع صنعت حضانة للأطفال يتم تصديرها لكثير من دول العالم وغير معتمدة للبيع فى مصر لأنها لم تسجل بعد، مضيفا أن الاجراءات البيروقراطية المعمول بها أدت الى إغلاق عشرات المصانع فى مجال الاجهزة الطبية . من جانبه قال المهندس حمدى عبد العزيز إن رئيس الوزراء سيشكل لجنة لحل المشكلات والصعاب التى تواجه الصناعات الهندسية وتمنحها القدرة على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة فى الصادرات.