يبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ال27 بعد غد الاثنين ببروكسل لأول مرة بصورة رسمية تطورات الاوضاع في مصر، وكيفية تقديم الدعم السياسي والمعونات المالية من اجل تحقيق خطوات مصرية سريعة نحو الديمقراطية، حيث ستتصدر الازمة المصرية وثورتها الشعبية ملفات اجندة المباحثات لاجتماع الوزراء الشهري، وسيضع الوزراء تصورات حول الدور الاوروبي حيال مصر في المرحلة الحالية، ومن المرتقب اتخاذ قرارات بتقديم معونات عاجلة لمصر، كما سترفع عدة مقترحات اخري حول الدور الاوروبي الي قادة الاتحاد في قمتهم المعروفة بقمة الربيع والتي ستعقد في مارس القادم. كما سيبحث الوزراء طرق التعاون القانوني مع مصر من اجل تجميد اموال القيادات والمسئولين المصريين المتهمين بالفساد وذلك ببنوك الدول الاوروبية، حيث كان البرلمان الاوروبي قد اوصي في جلسة له مساء امس الاول الخميس في ستراسبورج، اوصي بضرورة تقديم الاتحاد تعاونا كبيرا في مجال البحث عن اموال المسئولين بالحكومة المصرية السابقة والعمل علي تجميدها، وتذليل العقبات امام الكشف عن سرية الحسابات، كما اوصي البرلمان بضرورة قيام الاتحاد بدور فاعل في تقديم المشورة والخبرة في اجراء الانتخابات المصرية القادمة سواء البرلمانية او الرئاسية حتي تتم الانتخابات بصورة ديمقراطية حرة. ومن المقرر ان تزور كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد مصر يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة تم ارجاؤها سابقا اكثر من مرة، وستقدم اشتون للاتحاد عقب انهاء مباحثاتها مع المسئولين بمصر، ستقدم تقريرا مفصلا حول الاحتياجات المصرية والدور الاوروبي حولها في المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل بهولندا طالب حزبا الديمقراطي المسيحي "دي 66" والعمل "بي ڤي دي" برفع مستوي التعاون الهولندي مع مصر الي مستوي الشريك المستقل الدائم، وذلك بجانب الشراكة المصرية مع الاتحاد الاوروبي عامة، في مجال التعاون والتنمية حيث ترتبط هولندا بشراكة مستقلة مع 30 دولة. وسيبحث يوري روزنتال وزير خارجية هولندا مع البرلمان هذا المطلب الحزبي، لرفع مصر الي مستوي الشراكة المستقلة، وهو ما يلزم هولندا مستقبلا بتقديم معونات تنموية دائمة لمصر بجانب تقديم مساعدات اضافية في حالات الطوارئ الي جانب الشراكة السياسية. وفي هولندا ايضا قدمت منظمة العفو الدولية للسفارة المصرية في لاهاي، وثيقة موقعة من 35 الف شخص في اوروبا من اعضاء المنظمة ومن المصريين، للمطالبة باجراء اصلاحات جذرية في ملف حقوق الانسان في مصر، واجراء تحقيقات حول انتهاكات هذه الحقوق إبان اندلاع ثورة المصريين منذ 25 يناير الماضي. وقال ادوارد نازارسي مدير مكتب المنظمة في هولندا، والذي قدم الوثيقة، ان السلطات المصرية عليها اجراء تغييرات واصلاحات لاحترام وحماية حقوق الانسان جنبا الي جنب مع التغييرات السياسية، والي اجراء تحقيقات عاجلة وعادلة في عمليات القتل والاصابات، والاعتقالات التي جرت مؤخرا في مصر. وقال السفير المصري في لاهاي احمد امين فتح الله انه يقدر رسميا وبصفة شخصية وجهات نظر منظمة العفو الدولية، ولكنه اشار إلي ان الجميع يجب ان يدرك الحقيقة الواقعية في البلاد، وهي الصعوبات التي تواجه التوازن الجديد في البلاد ، ووعد السفير بتسليم الوثيقة الي المسئولين في مصر.
