كتبت - ماجدة صالح: أثار مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية جدلًا برلمانيًا واسعاً، ما بين مؤيد ومعارض من جهة وبين المتخصصين وكبار رجال الدين من جهة أخرى، رغم أن مقدم مشروع القانون النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية، أكد أهمية تمرير القانون لتنظيم عملية الظهور الإعلامى لأصحاب الرداء من رجال الدين فى القنوات الإعلامية، بحيث تمنح لهم الرخصة، إلا أن المعارضين يرونه تقييدًا للحريات. قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إننا وافقنا على القانون فى البداية ثم حصل اختلاف فى العنوان، ووصلنا إلى مناقشة 4 قوانين، مشيرًا إلى أنه يتعلق بالظهور الإعلامى للدعاوى سواء إسلامية أو مسيحية، وأن القانون خاص بالظهور الإعلامى للخطابة الدينية وليس الفتوى وذلك لأن هناك من يخلط بينهما. وأشار العبد إلى أن هذا القانون يخضع للرأى حيث يصعب ضبطه، فالقليل من يلتزم ولا بد من مراعاة ظروف البلد، مؤكداً أن القانون خاص بالدعوة وليس الفتوى. وقال النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية ومقدم مشروع القانون إنه ليس من المنطقى أن كل من هب ودب يثير خطاب سواء من المسلمين أو المسيحين، ويتحدث فى أمور دينية، وأنه لا يوجد كهنوت ولكن لدينا متخصصون فى كليات اللاهوت، مطالبًا بضبط القانون وتفعيله من خلال برامج منظم أو سلسلة تعليمية. وردًا على رفض بعض النواب للقانون ، أو ضمه لقانون الفتوى والمثار حاليًا فى اللجنة الدينية. قال النائب: من حقى الدفاع عن الفكرة، وليس به أى تقييد للحريات ولكن جاء احترامًا للمؤسسات الدينية، إنما خطورة الأمر بظهور بعض رجال الدين سواء المسلمين أو الأقباط فى القنوات الفضائية يتحدثون عبثًا فى الأمور الدينية دون الحصول على رخصة سواء من الأزهر والأوقاف أو الكنيسة، وظهورهم برداء يعطى المصداقية أمام العامة. وأضاف «شعبان» أن المواطن العادى حين يتحدث فى الإعلام لا يؤخذ برأيه، ولكن الشيخ الذى يلبس الرداء دائمًا مصدر ثقة الناس، لذلك يقول «مولانا يقول كذا وكذا» وهو الشائع دائمًا، مؤكدًا أن المغنى والمغنية يحصلون على رخصة الغناء، متسائلاً لماذا لا يحصل الداعى أو الواعظ على الترخيص بالظهور فى الإعلام لتقع المسئولية على المؤسسة التى ينتمى لها فى حالة أخطاء ما يشاع بين الناس من الأمور الدينية التى قد تسبب جدلاً أو بلبلة بين الناس. قال الدكتور أحمد درويش، ممثل وزارة الثقافة، إن الموضوع المطروح فى جملته شديد الخطورة والأهمية، ومن الصعب الانتهاء من مناقشته إلا من خلال عقد عدة جلسات داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأضاف: «سعدت بمشاركة قيادات كنائسية للتحاور حول القانون وإبداء الرأي». وأشار «درويش» إلى أننا لا نريد أن نعالج العرض بل نعالج المرض، وكيف ينبغى أن نترك التفاهات والأمور الشاذة التى تشغل فكر الناس، مطالبًا بمشاركة المجتمع المدنى والثقافى لإحداث توازن. وعبر النائب د. محمد إسماعيل عن رفضه للقانون، وقال من الصعب إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع وهى صعبة، وحتى لا نظهر أمام الناس أننا نقيد الحريات، حيث يوجد خلل فكرى نعيشه حاليًا، ولكن فى ظل قوة الدولة لا نرى إرهابيًا أو متخلفًا يخرج على المنابر، ويواصل قائلاً «أتحدى أن نجد أحدًا يتحدث باسم الدين منذ عام 2013». وطالب بضم القانون بحيث تتم مناقشته مع قانون الفتوى، مؤكداً صعوبة تقييد الشيوخ للظهور الإعلامى لمناقشة أمور دينية. وأكد الدكتور سعيد عامر ممثل مجمع البحوث الإسلامية ضرورة التزام كل مؤسسة دينية بتحديد من يتحدث عنها فى وسائل الإعلام المختلفة، لتحديد المسئولية والمحاسبة فى حالة وجود أخطاء أو معتقدات خاطئة قد تثير بلبلة، كذلك القناة الفضائية لا بد من التعامل المباشر مع المؤسسات وليس الأشخاص لتحديد من يصلح أو عدمه. ومن جهته، قال الشيخ جابر طايع ممثلاً لوزارة الأوقاف: للأسف الشديد بعض القنوات تستعين بناس فى الشارع لأحاديث قد تثير بلبلة، لذلك الأفضل هو العودة للمؤسسة الدينية فى الأمور الهامة. وقال طايع إن فى أوروبا وأمريكا المركز الكبرى بها التى تعتبر مصدرًا من مصادر الإعلام تتبع المؤسسات الدينية، وطالب طايع بضرورة مشاركة مؤسسات الأزهر والأوقاف والافتاء للحوار فى الإعلام، وليس إناس من الشارع، على حد قول ممثل وزارة الأوقاف، حيث يوجد برامج عظة وإرشاد، لخطورة كل ما يتعلق بالفتاوى الدينيه، وقال: يجب على القنوات الفضائية التواصل مع المؤسسات الدينية، ولكن نصل لقواسم مشتركة كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): «بلغوا عنى ولو آية». ويرى الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن حق الظهور هو رخصة للإعلام تمنح للجميع طالما أنه يمتلك مؤهلات أزهرية أو كنائسية وهو حق للجميع حتى لا نعمل احتقاناً، مؤكدًا أنه فى حالة الشذوذ فى الحديث على المؤسسة أن تمنعه بشدة. وتساءل القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة قائلاً: توجد قنوات تابعة للكنيسة هل تقع عليها هذا الشروط فى حالة ظهور أحد القساوسة أو ورجال الدين مؤكدًا أن الكنيسة فى كل الحالات مسئولة مسئولية كاملة عن كل التابعين لها والذين يظهرون فى الإعلام.
