طالب سامح عاشور نقيب المحامين ، ونائب رئيس المجلس الاستشاري بتحديد جلسة عاجلة للمجلس لبحث تنحى المستشار محمود شكرى قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي ، والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين. وأكد "عاشور" أن منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ، وعده بعقد تلك الجلسة خلال الأيام المقبلة ، مضيفاً :" لازم المجلس العسكري يدرك حجم الخطأ وثمنه في تلك القضية . ووصف ما حدث بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات ، بكارثة موقعة الجمل ، مشيرا إلى أنها فضيحة سياسية. وقال :"للأسف مش عارف ليه الحكومة والعسكري صدروا قضية التمويل وعملوا قضية وطنية وفجأة ينهار هذا الجدار أمام ضغطة أمريكية؟". وأضاف: هذه كارثة من حيث السياسية والسيادة ، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء في تمرير الصفقات ,وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصري. وأكد نقيب المحامين أن الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائيا وفئويا، مشيراً إلى أنه يوجد نخبة من القضاة المستقلين في قضاء غير مستقل. وتعجب من أن يتنحي قاضي التمويل بعد ضغط عليه ، قائلاً :"لا يملك أي مسئول في مصر أن ينقل أصغر قاضي من مكان لمكان لأخر ، وأتعجب من أن يقبل القاضي التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية". وحول عمل ابن المستشار "محمود شكري" في مكاتب محاماة أمريكية ، قال عاشور :" هذا عذر أقبح من ذنب ، وإذا كان عبد المعز إبراهيم يعلم بهذا فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة" ، مبرراً ذلك بأن عبد المعز ربما كان لديه رغبة في إنهاء ملف القضية . وأضاف :"القضية ليست من قضايا عين شمس لكي تدخل في اختصاص الدائرة الثامنة ، وبالتالي فهي أضيفت بغاية لدى رئيس الاستئناف ، وهذا مبرر سخيف ، والمبرر الأسخف أنها جنحة فلماذ يحيلها إلى محكمة الجنايات ، وإذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسئول عن هذا الخطأ الجسيم؟". وشدد عاشور على حتمية استقالة المستشار عبد المعز إبراهيم ، فضلا عن ضرورة تنحيه عن موقعه في لجنة انتخابات الرئاسة القادمة ، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بسرعة فتح التحقيق في هذا الملف . وقال : إن الحكم في تلك القضية سيكون على سبيل الاستذكار بعد سفر المتهمين الأمريكيين , موجها رسالة إلى المجلس العسكري والحكومة ، " لقد أخطأتم وعليكم بإغلاق الملف وبلاش تعملوا علينا وطنيين". وعن نزاهة الإشراف القضائي على انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، بحكم أن المستشار عبد المعز إبراهيم كان رئيس اللجنة أنذاك ،أكد عاشور على أنه لا يستطيع أحد أن يستبعد أي احتمال حتى لو كان احتمالا سيئا. وفجر عاشور مفاجأة بأن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية سوف تسقط ، مشيراً إلى أن "حسين سالم" رجل الأعمال الهارب سيثير هذا في طعنه أمام المحاكم الاوروربية. وعلق عاشور على مصداقية محاكمات رموز النظام السابق ، قائلاً :"لم يعد أي مواطن في مصريصدق أي حكم قضائي بعد الآن" , موضحا أن استقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم ، ولكنه حق للمجتمع ، وأن إعادة الثقة في القضاء تتم عن طريق إعادة الهيكلة وفتح الملفات المغلقة أمام الراي العام. وعن المطالب بحبس المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أكد نقيب المحامين أنه في ظل القانون الحالى لا يجوز حبسه ، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن ذلك ، معلناً أن "الريبة والشك" أصبحت تدور حول كل الأحكام التي أحالها وحكم بها عبد المعز ، مضيفاً :" النزاهة لا تتجزأ ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر". وأكد أن نقابة المحامين داعمة لأي وقفات احتجاجية كوسيلة للضغط في تلك القضية لسرعة إجراء التحقيق معه. وطالب بالإستغناء عن المعونة الامريكية تماماً ، كى تتحرر مصر من الحصار العسكري الأمريكي عليها. وعن شكر أمريكا لدور الإخوان المسلمين في إنهاء تلك القضية ، قال عاشور :"نحن لا ندين أحدا بشكل مسبق وأيضا لا نبرئ أحدا بشكل مسبق ، ولكن على الإخوان أن يردوا على كلام أمريكا". وحول رؤيته عن تكوين اللجنة التأسيسية للدستور ، أوضح أنه طبقاً للقانون فإن كل النقابات المهنية لابد أن تمثل في تلك اللجنة، على أن يكون النقيب هو الممثل" ، مطالباً بتفعيل هذا القانون وعدم الالتفاف عليه. كما طالب أن تكون النقابات الممثلة باللجنة هي التي يزيد عدد أعضائها بحد أدنى عن 5 آلاف عضو ، محذراً الإخوان من أن يلتفوا حول القانون ويختاروا الأعضاء الإخوان من كل نقابة. وعن احتمالية استقالته من المجلس الإستشاري ، قال عاشور :"من وجهة نظري أن أهم ملف لدى المجلس هو الجمعية التأسيسة ، ولو تمت يكون دور المجلس انتهي ، ولكنى أرى أن الاستقالة وسيلة انتهازية للتعبير عن الموقف ، وسأستقيل إذا كان القرار جماعيا من كل الأعضاء. ورأي أن المجلس الاستشاري أدى الدور المطلوب منه بنسبة 50 % ، متوقعاً الإنتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
