فى تطور جديد للحرب بين غرفتى صناعة ودباغة الجلود أصدرت غرفة صناعة الجلود بيانا اليوم الخميس أعلنت فيه تضامنها مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الدباغة السبعة المستقيلين فى الأسبوع الماضى. واتهمت غرفة صناعة الجلود قيادات فى غرفة الدباغة بتهريب الجلود النيئة والرطبة المحظور تصديرها إلى الخارج بموجب القرار رقم 304 لسنة 2011. وأكدت الغرفة أن لديها المستندات الدالة على تورط أحد قيادات غرفة صناعة الجلود فى التهريب. وذكر بيان الغرفة أن التصرفات غير المسئولة لمجلس إدارة غرفة الدباغة تسببت فى زيادة أسعار الجلد الخام وعدم تمكن المصانع من استيفاء احتياجاتها من الجلد الطبيعى واضطرارها إلى إغلاق أبوابها. كما اتهمت غرفة الجلود قيام اثنين من أعضاء هيئة مكتب غرفة الدباغة بتعديل مواصفات لجلد الكراست مع هيئة المواصفات والجودة بدون مراعاة القواعد والاشتراطات الفنية ولم تؤخذ رأي الجهات كمصلحة الكيمياء ومراكز الأبحاث المعنية كالمركز القومي للبحوث. وكان ذلك بمثابة تسهيل لعملية التهريب المتقن وهو ما يثير التساؤلات عن دور هيئة المواصفات ومدى سلامة ما انتهت إليه المواصفة. أضافت الغرفة أن ما يثيره بعض أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود بأن أصحاب مصانع الأحذية يعرضون منتجاتهم بأسعار تفوق قدرة المستهلك العادي وتحقق أرباحاً عالية هو كلام مرسل ينافي الحقيقة فهناك في السوق أحذية ومنتجات في متناول أيدي المستهلك العادي وأسعارها تتراوح بين 60 إلى 120 جنيهاً وهي في متناول السواد الأعظم من الشعب بنسبة 80% من جمهور المستهلكين وفي الوقت نفسه يوجد منتج مخصوص يتم إنتاجه من نوعية معالجة من الجلود الطبيعية وعلى مستوى مصر كلها ولا يوجد أكثر من أربع مصانع لإنتاج هذا النوع الذي يلبي رغبة 5% من الخاصة وهو إنتاج يدوي بجلود معالجة لإنتاج ويشرف على التنظيم والجودة خبراء بين أكبر بيوت الأزياء العالمية ومن ثم تكون أسعارها مرتفعة نسبياً. الغريب فى الأمر أن اتحاد الصناعات المسئول عن كافة الغرف الصناعية لم يبد أى تعليق فيما بين الغرفتين من اتهامات طالت لأكثر من عامين.
