كتب محمود فايد: أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب ضد وزيرى التنمية المحلية والبيئة، فى حالة عدم تنفيذ وعود الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وقال «السجينى» خلال اجتماع اللجنة أمس: «إننا بصدد تطوير مؤسسى وليس عملاً تنفيذيًا، والتطوير المؤسسى تكون نتيجته عملًا تنفيذًا ناجحًا وليس فاشلًا ويستغرق التطوير وقت دائما نظرا لتعدد أطرافه، ولابد من بحث كيفية تدبير المال وتعظيم الموارد واستدامتها. وتابع «السجينى»: «إنه فى إطار إعادة هيكلة المنظومة والوضع الجديد بعد إنشاء الشركة القابضة فلن تتم خصخصة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، ولكن ستتم إعادة هيكلتهما وتطويرهما، مشيرا إلى أن يكون مخصصات الهيئة المالية فى السنة مليار جنيه وما تحصله من الكهرباء 300 مليون الجنيه، والباقى يحمل على الموازنة العامة للدولة، فالأمر يتطلب أن تتطور هذه الهيئات لتتحول إلى هادفة للربح». وأردف رئيس اللجنة: «هنصبر لأننا واعون بالمشكلة، وهناك نقاط طيبة قيلت فى اجتماع اليوم، منها طرح مكون عناصر التشريع الجديد من قبل وزارة البيئة، والقطاع الخاص ليس معنيًا بهذا الملف، والشركة ليس شرطًا أن تكون قطاع خاص». وواصل «السجينى» حديثه، قائلا: «نعمل على هذا الملف منذ سنتين ودخلنا فى السنة الثالثة، وإذا لم نر قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى لمجلس النواب ما وعدت به الحكومة أيا كانت الحكومة سواء استمرت الحالية أو تم تغييرها، فنحن نتعامل معها بصفتها، سأتقدم باستجواب إلى وزيرى التنمية المحلية والبيئة لسحب الثقة منهما، ولن يكون هناك أى نوع من التراخى»، متابعًا: «دا شقانا وتعبنا». وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه ستكون هناك خلال الفترة القادمة جلستين: إحداهما تخصص لممثلى وزارة البيئة لمعرفة ما تم عمله على مستوى 23 محافظة وما وصلت إليه بالنسبة للخطط، وجلسة أخرى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر المقبل، لمتابعة التطوير المؤسسى ليكون العنصر التشريعى مكتمل الأركان، ليتم الانتهاء تمامًا من مسودة مشروع القانون خلال هذه المدة، ولأن وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات له إن الشركة القابضة للقمامة سيتم إنشاؤها قبل نهاية العام الحالى، وخلال جلسة 26 ديسمبر سننتظر رد من وزارة التنمية المحلية حول شكل الشركة، وستكون الجلسة مصيرية وعلى مستوى وزارى». وشهدت المناقشات فى الاجتماع التى تمت بحضور أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن وزارات «الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال»، خلافًا بين ممثلى الوزارات حول تبعية الشركة القابضة للقمامة، المزمع إنشاؤها، لقانون 153 أو قانون 203، إلا أن السجينى طالب الوزارات بضرورة التنسيق فيما بينها مع تثبيت نفس الممثل فى هذا الملف، ليكون لديه إلمام بالمعلومات والمناقشات التى تتم بكل اجتماع. السجينى أكد أن القمامة فى مصر طبقًا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشاؤها فى حاجة ل 48 مدفنًا، موضحًا أن مصر بها مدفنان فقط، وبالتالى ما زالت فى حاجة لتوفير 46 مدفنًا للقمامة. وتابع قائلًا إن الدولة الفاشلة من مقاوماتها أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولن يتمكنوا من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم. من جانبها أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، أن الوزارة قامت بالعمل على 3 محاور أساسية، الأولى هى المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانية متمثلة فى التكلفة لإعادة التدوير، والثالثة محطات القمامة التى يجب توافرها فى 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، وتم الإعداد لفترة انتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة. أما ممثل وزارة الاستثمار نشوى مسعد: إن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة لقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203، الخاص بشركات قطاع الأعمال، وتدخل السجينى قائلًا: نحن نريد القانون الأقرب لدخول كافة قطاعات جامعى القمامة للمنظومة الرسمية. أما ممثل وزارة قطاع الأعمال محمد حسونة، فأوضح أن الشركة تتطابق مع القانون رقم 159، مشيرًا إلى أن قانون 203 ستواجه الشركة من خلاله إشكالية التأسيس، مشددًا على ضرورة عمل دراسة جدول للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية. فى سياق أخر أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت قرارا نهائيا بعدم التجديد لأى شركات أجنبية تعمل فى منظومة جمع أو تدوير القمامة، مؤكدا إن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وافى مجلس النواب خلال اجتماع سابق للجنة، بعرض مفصل لخطة الحكومة فى العمل بمنظومة جمع وتدوير القمامة من خلال انشاء شركة قابضة تكون وعاء لكافة العاملين بالمنظومة وكذلك دور الدولة والبرنامج التنفيذى وكافة الأمور المتعلقة سواء الإدارية أو الاقتصادية أو التمويلية والتحصيل لهذه المنظومة، وكذلك دور المحافظات والكيانات المتواجدة الآن مع مراعاة خصوصية كل محافظة والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الهام. وأضاف ممثل وزارة التنمية المحلية، أن هناك عددًا من الشركات الوطنية العاملة فى قطاع منظومة القمامة ومعظمها قطاع خاص تقدموا بطلبات من أجل زيادة حجم استثماراتهم فى هذا المجال. وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية سيكون لها الإشراف على الشركة القابضة للقمامة بعد إنشائها وهناك تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، ومن جانبه، طالب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، بضرورة أن تستفيد وزارة التنمية المحلية من وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاستثمار، وأن يكون هناك تعاون فى هذا الملف حتى تخرج الشركة للنور، كما طالب بالاقتضاء بتجربة الشركة القابضة للكهرباء من حيث الاهتمام بالأموال والأصول والأفراد. وقال «السجينى»: «إننا بصدد تطوير مؤسسى وليس عملا تنفيذيا ونعلم أن هناك معوقات ولكن سنعمل على أن يكون هناك بنية تشريعية وإدارة تساعد على النجاح وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية». وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى بشأن إيرادات ومجهودات وموازنات هيئتى النظافة فى محافظتى القاهرة والجيزة، وعرضها على اللجنة خلال اجتماع يحضره رئيسا الهيئتين. وقال «الحسينى»، إنه يسمع كلاما من ممثلى الحكومة دون فعل وليس له علاقة بالواقع، ونفس الكلام سمعه منهم على مدار 23 جلسة خلال الشهور الماضية حتى الآن، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية للعمل والإنتاج والتنفيذ على أرض الواقع بناء على ضوابط. وتابع وكيل اللجنة: «كون إننا نقعد نجتمع ونغيب شهرا ونرجع ومنعملش حاجة ونعيد فى نفس الكلام فهذا مضيعة للوقت، عندنا حلول نجيب ال 5 مليار جنيه اللى ناقصة لإعادة هيكلة المنظومة وإنشاء الشركة القابضة والتمويل، وميصحش إن الوزارات كل مرة تيجى وهى مش منسقة مع بعضها، الناس مستنية منك يا حكومة تزيحى عنها المعاناة». كما قال النائب ممدوح الحسينى: «لينا سنتين والتالتة ونفس الكلام..هنعمل ونحدد وهنفكر وفى الآخر مفيش فعل، لحد امتى هنفضل على الوضع دا مش معقول اللى بيحصل، ومش عارفين الشركة القابضة للقمامة هتعمل على أساس أى قانون هل 203 ولا 159 و 95، وكنا نتمنى تقدم لنا المسودة النهائية لمشروع القانون، ولكن لم أسمع جديدا من ممثلى الحكومة».
