أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى أقامها عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية وأحد المتهمين فى قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره وذلك بمحو اسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أى جريمة إلى الأول من إبريل القادم. وأكد الزمر فى دعواه أنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية أى "الفيش والتشبيه" اكتشف فيها اتهامه فى القضية 112 لسنة 1982. وأضاف أنه اتهم فى عدد من القضايا منها اشتراكه فى قتل الرئيس السابق أنور السادات ومن معه فى عام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوى وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرين عاما، وكان من المفترض أن يخرج من السحن عام 2001 إلا أن ظلم وبطش النظام السابق برئاسة حسنى مبارك لم يفرج عنه إلا بعد تنحيه بعد ثورة 25 يناير أى أنه ظل عشر سنوات ظلما فى السجن. وأكد الزمر عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائى بمصلحة الامن العام لوزارة الداخلية بالمخالفة للقانون والدستور وأن استمرار هذه التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وأبنائه وأقاربه.