أعرب الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية عن قلق مصر من عدم التوصل لاتفاق حول التقرير المبدئى لاستشارى سد النهضة، لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، حدث ذلك على الرغم من الجهود التى بذلتها مصر وما أبدته من مرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، بالإضافة إلى المجهودات التى بذلت من أجل التوصل لاتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى. وأوضح وزير الرى، أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها. وأكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، ضرورة البحث عن بدائل أخرى عقب تعثر مسار المفاوضات، وعدم إصدار التقرير الاستهلالى الذى تعده المكاتب الاستشارية الفرنسية بشأن التأثيرات السلبية لبناء سد النهضة الإثيوبي. وقال إن اتفاق المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث يمكن الاستعانة به لحل الخلاف إذا فشلت المفاوضات الفنية نهائياً. وطالب الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة بضرورة سرعة تدويل ملف سد النهضة والتفاوض على حصة مصر من المياه، وضمان تدفقات مياه النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد. كان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد رفع تقريراً شاملاً للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حول نتائج اجتماعات الجولة ال17 من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، والتى عُقِدَت فى القاهرة بحضور وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، والتى لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتى المصب.