أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أموالهم وذلك بإجراء استفتاء شعبي مؤكدة على أنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إدارى، الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. كان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصما فيها كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء مطالبا بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم. وأوضح المحامى في دعواه أن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، موضحا أن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن أموالها، مطالبا بالتعامل مع «مبارك» بالمثل.