وقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، مذكرة تفاهم بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، التي تهدف الى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات القناة والدقهليةوالشرقية التي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، بالمجلس القومي للسكان. وأوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، باجمالي 709 وحدة صحية، وتجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة ب5 محافظات، وهم السويس، الاسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، إضافة الى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، اضافة الى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة. وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع ب 30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض. كما ناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلي الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، السويس والاسماعلية ، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين.
