بدا أنشاء بنك ناصر الاجتماعي في نهاية الستينات بالتحديد في عام 1968 بعد النكسة (5 يونيو 1967) وفي وزارة الدكتورة/ حكمت أبو زيد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وهى تعد اول وزيرة في الحكومة المصرية منذ قيام الثورة وكان الغرض من انشاء بنك ناصر هو مساعدة الفقراء والمحتاجين وخاصة طلاب الجامعات المصرية وذلك بعد مظاهرات الطلبة عام 1968 والتي كانت تطالب بمحا كمة المتسبيبين في الهزيمة (5 يونيو1967) وبعد ذلك تحول بنك ناصر الاجتماعي علي مدار السنوات الي بنك تجاري يمارس جميع الانشطة البنكية التجارية من ايداع وسحب ودفاتر توفير وتمويل سيارات وعمل الفيزا كارت وخلافه ونجد ان البنك نظراًً لان طبيعته يتبع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل" سابقا . للوزارة التضامن الاجتماعي حاليا" فأنه يقوم بالتحوط وأخذ مزيدا من الضمانات ولذلك فأن جميع المتعاملين مع بنك ناصر تكون الشكوي الاولي والوحيدة لهم هي انه يقوم بتوقيع مجموعة من الشيكات من كل عميل وكذلك يطالب كل عميل بأن تكون زوجته ضامن له.. ففي دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية تحت اشراف الدكتور / صلاح جودة تبين ان عدد المتعاملين مع البنك خلال العشر سنوات الماضية من عام 1999 حتي عام 2009 أو بالتحديد منذ بداية وزارة الدكتور عاطف عبيد في 8 اكتوبر 1999وفي نهاية شهر مارس 2009 تبين ان عدد المتعثرين مع البنك بلغ حوالي 200 الف متعثر لا غيروهذا العدد مهدد بدخول السجون والسبب ليس في ان المتعثرين من الذين يقوم بأخذ القروض والهروب الي الخارج .. ولكن التعثر يكون نتاج لمجموعه العوامل وعلي راسها صدور مجموعة من القرارات الادارية والاقتصادية المتضاربة بالاضافة الي أن البنك ( ومن المفترض انه بنك أجتماعي ) يقوم باضافة فائدة بنكية بأسعار البنك النركزي المعلن وليس باسعار مخفضة خاصة وان تكلفة اموال البنك في معظم الاحيان تكون صفر % لان البنك من ضمن مصادر ايراداته جميع الاموال والتركات التي يموت أصحابها ليس لهم ورثة وهم بكثره وخاصة الاجانب الذين يعيشون في مصر منذ قترات طويلة هذا بالاضافة الي أن البنك قد خرج عن الاغراض المخصصة له وهي أغراض اجتماعية وكان الهدف منه في بداية الانشاء أن يكون بنك للفقراء وأن يساعد الفقراء والمحتاجين ويعمل علي توفير فرص العمل للشباب والفقراء وغيرهم ولكن نجد أن البنك قد خرج عن الاغراض المخصصة له ليصبح بنكا تجاريا .. وكذلك نجد ان الصندوق الاجتماعي وكان الغرض من أنشاؤه هو مساعدة الفقراء والشباب وتنمية المهارات وتمويل الصناعات الصغيرة وخلق مزيدا من فرص العمل .. نجد ان عدد المتعثرين في الصندوق الاجتماعي يبلغ أكثر من نصف مليون متعثر وهذا يرجع لذات الاسباب سالفة الذكر وهي ارتفاع سعر الفائدة علما بان تكلفة أموال الصندوق الاجتماعي في معظم الاحيان اوفي كثير منها يبلغ سنويا صفر % لانها عبارة عن فخ لا ترد منح قروض طويلة الاجل تسدد للدولة والجهات السانحة علي فترات تبلغ حوالي 20عاما وفي معظم الاحيان يقوم الصندوق بسداد نسبة 1% علي الاكثر أن لم تكن 5% علي القروض الممنوحة لهم في الوقت الذي يقوم به الصندوق باعادة منح هذه القروض للشباب والصناعات الصغيرة بسعر فائدة لا يقل عن 11% أو 12% ولذلك نجد أن معظم السجون المصرية بها عنابر خاصة تعرف باسم مساجين الصندوق الاجتماعي وهذا يرجع الي الشروط المتعسفة التي يضعها الصندوق الاجتماعي وكذلك ارتفاع اسعار الفائدة علي القروض والتسهيلات ولذلك علينا أن ننظر الي تجربة بنجلاديش وبنك الفقراء بها والذي اسسه هو مستر محمد يونس وقد حصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد عام2007 وهذا البنك قام بما كان يجب ان يقوم به بنك ناصر الاجتماعي او الصندوق الاجتماعي من تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سواء في الريف او الحضر والعمل علي توفير فرص عمل جديدة وكذلك تشجيع الاعمال والاشغال اليدوية والاعمال ذات المهارت الغير تقليدية ولو كنا منذ نشاه هذا البنك او هذا الصندوق قد عملنا علي تنفيذ هذه الاغراض لكان لنا شأن اخر ولم يكن هناك اي مشكلة في فرص العمل او اي مشاكل في زيادة عدد البطالة وعلينا ان نتعلم من تجارب الاخرين وهذا ليس عيب ولكن العيب ان تعتقد باننا قد قمنا بتنفيذ المطلوب عل احسن وجه دون أن يكون هذا له اي نصيب من الحقيقة وعلينا ان نقوم بعمل تسويات مع جميع المتعثرين في بنك ناصر والصندوق الاجتماعي ليخرج هولاء المتعثرين الي النور ليقوموا بالعمل مع البنك وعلي البنك ان يقوم بتدعيمهم سواء ماليا او فنيا أو اداريا حتي نقتدي بتجربة بنجلاديش التي سبقتنا بمراحل كثيرا وقد كان فى مصر منذ نصف السبعينات مجموعة من البنوك الوطنية التى تم انشاؤها فى عهد الرئيس السادات اعتبارا من عام (1978) عندما تولى السيد / عثمان احمد عثمان مسئولية امانة التنمية الشعبية فى الحزب الوطنى الديمقراطى و الذى تأسس فى (23 يوليو 1978) عندما اعلن السيد الرئيس / محمد انور السادات انه سيفجر مفاجأة و ذلك أثناء القاء خطابه فى مجلس الشعب بمناسبة ثورة يوليو (1952) و بعد قيام الحزب تولى امانة التنمية الشعبية المهندس/ عثمان احمد عثمان و قام بأنشاء مجموعة من البنوك فى كل محافظة من المحافظات و كان رأس مال كل بنك يبلغ (نصف مليون جنيه) (500000 جنيه) توزع على (125 الف سهم) قيمة السهم (4 جنيهات) و تم تأسيس هذه البنوك من عدة مؤسسين فى كل محافظة و هم معظم (رجال الاعمال) فى كل محافظة بالاضافة الى مجموعة من (شباب الحزب الوطنى) و مجموعة من (الجهات الحكومية) و(النقابات العمالية) و غير ذلك و اهم هذه البنوك هى : 1- بنك الجيزة الوطنى 2- بنك الدقهلية الوطنى 3- بنك الشرقية الوطنى 4- بنك الغربية الوطنى 5- بنك القليوبية الوطنى 6- بنك بور سعيد الوطنى 7- بنك الاسماعلية الوطنى 8- بنك المنوفية الوطنى 9- بنك السويس الوطنى 10- البنك الوطنى المصرى 11- البنك الوطنى للتنمية وهؤلاء يعدوا اشهر البنوك الوطنية التى تم تأسيسها منذ عام (1978) وهذه البنوك ساهمت فى انشاء مجموعة من المشروعات الوطنية وكانت جميع هذه الشركات التابعة للبنوك تحت ( اسم الوطنية) فظهرت الشركات التالية: 1-الشركة الوطنية للمكرونة 2-الشركة الوطنية للمياة 3-الشركة الوطنية لاصلاح السيارات 4-الشركة الوطنية لاستصلاح الاراضى 5-الشركة الوطنية لمزارع البيض 6-الشركة الوطنية للاغذية كما ان هذه الشركات قامت بالمساهمة فى انشاء مجموعة من البنوك و اهم هذه البنوك و الشركات هى : 1- بنك المهندس 2- شركة المهندس للتأمين 3- شركة المهندس للمكرونة 4- بنك التجاريون 5- شركة الشباب الوطنية 6- شركة الشباب للاستثمار و التنمية و هذه الشركات فى معظمها قام بعمل نوع من انواع التنمية الشعبية و الاقتصادية و لكن بعد وفاة الرئيس السادات فى (6 اكتوبر 1981) و تم تغير قيادات الحزب الوطنى و تغير معظم رجال الدولة و فى عام (1985) تم الغاء هذه الامانة (الامانة الشعبية بالحزب الوطنى الديمقراطى) و بالتالى أصبحت هذه البنوك والشركات بغير (أب شرعى) يرعاها ولذلك صدرت القرارات السيادية فى عام 1985 وأثناء وزارة (الدكتور/ على لطفى) بأن يتم اندماج كافة هذه البنوك مع بعض تحت مسمى البنك الوطنى للتنمية فيما عدا : 1- البنك الوطنى المصرى 2- بنك الدقهلية الوطنى 3- بنك بور سعيد الوطنى وفيما عدا ذلك تم اندماج كافة هذه البنوك تحت اسم البنك الوطنى للتنمية وتم تعيين السيد/ زكى العرابى رئيس مجلس الادارة وبالنسبة لبنك الدقهلية الوطنى فقد تم بيع بعض أسهمه لبعض رجال الاعمال وتم تعيين السيد/ الوزير السابق (توفيق عبده اسماعيل) رئيس مجلس الادارة وذلك حتى عام (1997) عندما تفجرت قضية نواب القروض و بعد ذلك تم اندماج البنك (بنك الدقهلية الوطنى) مع (بنك النيل و المصرف الاسلامى للاستثماروالتنمية) تحت مسمى واحد هو (المصرف المتحد) وتم ذلك عام (2004) و تم تعين السيد / محمد العشماوى رئيس مجلس الادارة و جميع ملكية اسهم هذا البنك (المصرفى المتحد) تؤول الى (البنك المركزى المصرى). و بالنسبة لبنك بور سعيد الوطنى فقد تم فى عام (2004) ان استحوذ (بنك الشركة المصرفية) برئاسة (حسن عباس زكى)على جميع اسهم بنك بورسعيد الوطنى واصبح تحت قيادة بنك الشركة المصرفية وبالتالى لم يتبقى من البنوك الوطنية سوى اسم (البنك الوطنى المصرى) امام البنك الوطنى للتنمية فقد تم بيع جميع اسهمه الى بنك ابو ظبى الاسلامى عام (2005) علما بان هذا البنك يعد البنك الوحيد الذى كان يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر وبعد ذلك لم يصبح هناك اى جهة تقوم بتمويل هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ------------ محاسب قانونى وباحث إقتصادى عضو نادى خبراء المال عضو جمعية شباب الأعمال مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى عضو فى مؤسسة ""Kreston international العالميه للمحاسبه ومقرها لندن – إنجلترا
