اتهم العاملون بجهاز المحاسبات رئيس الجهاز السابق الدكتور جودت الملط بالفساد وإهدار المال العام والتستر على كثير من المحاسبات التى تتعلق ببرنامج الخصخصة وبيع وحدات القطاع العام والتسترعلى رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك . كشفت تقارير رسمية لحركة رقابيون ضد الفساد بالجهاز حصول الملط الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات علي مكافأة نهاية خدمة من صندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز مبلغ 345 ألف جنيه بالمخالفة للقانون ولوائح الجهاز الداخلية. وأضاف التقرير حصوله فى نفس الوقت علي مكافأة نهاية خدمته من مجلس الدولة سابقا.وقام رئيس الجهاز السابق بإلغاء مكافأة شوقي خاطر الذي عدل اللائحة لكي يستفيد منها ولكن حرمه جودت الملط واستفاد هو. وأكد العاملون ان رئيس الجهاز السابق جودت الملط منع رقابة الجهاز علي الجهاز المركزي للمحاسبات ليضمن أن فساده وتستره علي الفساد الداخلي لن ينكشف كما رفض رقابة الجهاز على رئاسة الجمهورية وبعض الجهات الاخرى غير ان ثورة 25 يناير جاءت لتكشف حجم الفساد الكبير بالجهاز ووجود عصابة فساد داخل وخارج الجهاز وإهدار أموال الصندوق والنادي التابعين للعاملين بالجهاز . واتهمت الحركة رئيسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالنيابة الحالى بعدم قدرتها على اتخاذ القرارالمناسب ضد المتسترين علي الفساد وارتعاش يديها رغم تسلمها ملف الفساد منذ توليها هذا المنصب ضمانا لكي يسكت الكل ويصمت علي فساد الآخرين ويكشف تقرير لمراقب الحسابات الخارجي حصلت عليه "الوفد " تحفظ المراقب القانوني للحسابات على القوائم المالية لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية الخاص بالعاملين بالجهاز على نتائج الجرد للسنوات المالية منذ 30/6/2006 وحتى 30/6/2011حيث تم جرد اصول الصندوق بمعرفة إدارته وتحت مسئوليته ولم يتمكنوا من ذلك من قبل ووفقا لهذه التحفظات والتي أيدها الأمين العام رداً على الكتاب رقم 41259 في 19/1/2012والتى اظهرت عدم جرد موجودات الصندوق والأصول الثابتة أو الإشراف عليه الأمر الذي قد يتضمن معه عدم التحقق من الوجود المادي الملموس ومدى الصلاحية للإستخدام والبالغ قدره 8ملايين و80 الفا و240 جنيهاً مما اقترن بتحفظ مراقب الحسابات بقيام إدارة الصندوق بجرد الأصول الثابتة على مسئوليتها الأمر الذي أدى الى تشكيل لجنة تختص بهذا الامر في 30/6/2011 تحت رقم 10 لسنة 2012 وبين الجرد ان تكلفة الأصول الثابتة التي تخص النادي الإجتماعي والرياضي للعاملين بالجهاز وتبلغ 31340280.00 جنيهاً تحت (استثمارات طويلة الأجل في 30/6/2011) وأن إثبات تكلفة أصول النادي كإستثمارات طويلة الأجل يتطلب وجود تعاقد سار للتأجير التشغيلي وهذا لا يسانده سند صحيح من الواقع في 30/6/2011 حيث أن التعاقد على تشغيل النادي يبدأ إعتباراً من 1/10/2011 وينتهي في 30/9/2011 مما اقترن بعدم حساب إهلاك عن قيم الأصول الثابتة للنادي هذا العام والعام السابق واشار التقرير الى انة يتطلب جرد تلك الأصول وإثبات الإهلاك من تاريخ الإقتناء والإنشاء مع مراعاة التأثيرات المحاسبية السابقة.اضافة الى ان هناك ملاحظات لم تتضمنها التقارير المرفوعة لرئيس الجهاز بالنيابةالحالى كما اكد الجرد رغم أن صندوق الخدمات الطبية ليس مشهراً وللنادي الإجتماعي والرياضي للعاملين بالجهاز ذمة مالية مستقلة إلا أنه تم تضمين إيرادات ومصروفات النادي ضمن صندوق الخدمات الطبية.
