تقدم عدد من نواب البرلمان باقتراحات بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية فى الفترة من عام 81 وحتى سقوط النظام . ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى هذه الاقتراحات وكان اولها مشروع موقع من 8 اعضاء بينهم النائب الوفدى د.محمد كامل حيث استندوا لنص المادة 161 من لائحة مجلس الشعب وتقدمو بمشروع جاء فى مادته الأولى يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها احكام ام لا وذلك فى المدة من 6 اكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011 . ورد ممثل التشريع بوزارة العدل بأن العفو الشامل لا يمكن إلا بقانون. وناقشت اللجنة الاقتراح المقدم بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى التى حصنت اعمال اللجنة العليا للانتخابات، حيث اكد ممثل العدل ان التقدم بهذا الاقتراح ليس محله لجنة الاقتراحات والشكاوى انما المجلس مباشرة ليوافق عليه بالأغلبية.