حددت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بطرد صالح عبدالله البوعينين السفير القطرى بالقاهرة ومندوب قطر لدى جامعة الدول العربية. وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمد المحامى: "تعيش مصر فى الوقت الحالى خطر التدخلات من بعض الدول في الشئون الداخلية ومنها دولة قطر حيث دأب السفير القطرى بالقاهرة فى الفترة الأخيرة على التدخل فى شئون مصر وانتهاك سيادتها والإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات فى مقر السفارة وأماكن متعددة أخرى هدفها تكريس الانقسام الداخلى فى ظل الحالة السياسية التى تعيشها مصر الآن. وأضافت: "إن ذلك يتم عن طريق تقديمة الدعم المالى والسياسى لجماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية ومنظمات المجتمع المدنى مستغلا ان قطر من دول مجلس التعاون الخليجى لا تفرض اى قيود او مراقبة على التحويلات الى مصر فاستغل جمعيات قطرية خيرية باعتبارها الستار الظاهر لتقديم دعم غير مشروع لجمعيات مصرية او منظمات المجتمع المدنى لاستغلال ها التمويل سياسيا مبررا ذلك بأن تلك المنظمات تقوم بتمويل عدد من المشروعات الخيرية فى مصر وهو ما كذبته التقارير التى كشفت ان تلك التمويلات يتم توجيهها من اجل تحقيق توجيهات سياسية معيبة لصالح دولة قطر . وأكدت الدعوى ان وجود السفير القطرى بالقاهرة يمثل خطرا داهما على البلاد وإشعال للفتنة بين أبنائها مستغلا حالة البلاد السياسية والاقتصادية الامر الى يجب معة اصدار قرار بطرده فورا من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر .