الذي يحدث في جامعة بورسعيد جد خطير ويحتاج إلى وقفة من جميع أعضاء هيئة التدريس في بورسعيد وجامعات مصر، ليس هذا فقط بل أيضا من شباب الثورة ومن طلبة الجامعة، لأنه يمس جميع نساء مصر، رئيس الجامعة ويدعى د.عماد عبدالجليل(قيل لى إنه يتبع جماعة الإخوان)، قام بإصدار أغرب وأشذ قرار شاهدته جامعة مصرية منذ إنشاء الجامعة في مصر، ما هو هذا القرار؟، هو إيقاف خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم إلى التحقيق، لماذا؟، لأنهم حسب قرار البيه رئيس الجامعة(وما نشره بالوفد الزميل عبدالرحمن بصلة): « قاموا بتسهيل واستخدام أجهزة الكلية في غير الأغراض المخصصة لها»، ما هى أجهزة الكلية التي تم استخدامها فى غير أغراضها؟، فاكس الكلية، فيم استخدموه؟، هل كانوا يؤجرونه للطلبة أو العامة مثل السنترالات؟، لقد أرسلوا منه إليه فاكسا، كما أرسلوا لوزير التعليم العالي(أظن اسمه حسين خالد) فاكس مماثل، هذه هي الجريمة التي دفعت رئيس الجامعة الإخوانى(حسبما جاء في قراره وفيما نشره الزميل بصلة) إلى إصدار القرار، وقد شمل القرار خمس سيدات: «الدكتورة أمل خليل عميد الكلية بالإنابة أو المكلفة بعمادة الكلية، والدكتورة ثناء عبد العظيم، والدكتورة نجاة شلبي، والدكتورة منى يوسف، والدكتورة مها موسى». وهل استخدام الفاكس يستوجب إيقاف خمسة بينهن عميدة الكلية لمدة ثلاثة أشهر؟، وهل استخدامهن الفاكس هو الدافع الحقيقي لوقفهن وإحالتهن إلى التحقيق؟، بالطبع الدوافع الحقيقية لقرار الإيقاف لا تعود للأستاذ الدكتور فاكس، بل إلى العديد من العوامل، أولا: لأن السادة أعضاء هيئة التدريس سبق واعترضوا على فكرة انتخاب رئيس الجامعة، وقد كان ضمن عملية الانتخاب، والسبب الثاني أن هؤلاء الخمس من النساء، وصوت المرأة عورة، فكيف بالله ترفع صوتها وتعترض على فكرة الانتخابات وقد دارت بين الذكور، السبب الثالث أن إحداهن أقامت دعوى أمام القضاء الإداري لبطلان فكرة الانتخاب وقضت المحكمة ببطلان عملية الانتخاب، السبب الرابع أن إحداهن هي عميدة كلية التمريض بالإنابة أو هي المكلفة بإدارة عمادة كلية التمريض والتي يتمسك بها أعضاء هيئة التدريس، السبب الخامس أنهن رفضن تعيينه أحد أصحابه في منصب عمادة كلية التمريض لأنه من خارج التمريض. والذى يتابع كلية التمريض بجامعة بورسعيد يعرف أنها أنشئت منذ عشرين سنة، وكان يتولى عمادتها بعض أساتذة كلية الطب، وخلال العشرين سنة لم تتح الفرصة لحصول أعضاء هيئة التدريس بها على درجة الأستاذية، فنظام الترقية تشارك فيه إدارة الكلية بثلاثين في المائة من درجات النجاح، واللجنة دائما من كلية الطب وليس من كليات التمريض، والمصلحة تقول إن حصول أحد أعضاء هيئة التدريس على درجة الأستاذية يؤهله لتولى منصب العمادة، وهذا سيغلق الباب فى وجه أساتذة الطب والهندسة وغيرهما فى تولى منصب عمادة التمريض. منذ خمسة أشهر قبل أن يأتى رئيس الجامعة الحالي، صدر قرار للدكتورة أمل خليل الأستاذ المساعد بالكلية، بتولي منصب العمادة بالإنابة أو بالإشراف على عمادة الكلية، والقانون يعطى الحق لرئيس الجامعة بتعيين أستاذ مساعد فى منصب العمادة كإشراف لمدة عام لحين تعيين أستاذ، وقد تولت بالفعل الدكتورة أمل وأدارت الكلية وتمسك بها أعضاء هيئة التدريس لأنها أول شخصية من أبناء الكلية تتولي منصب إدارتها، خلال الخمسة أشهر بدأت معركة انتخابات رئيس الجامعة، وكان ما كان، انتهت الانتخابات وتم تعيين فضيلة د.عبدالجليل، والرجل لم ينس أن هؤلاء النسوة عارضن فكرة الانتخاب، كما أنه حسب فكر الجماعة لا يؤمن بولاية المرأة، فالمرأة عورة فكيف بالله تتولى منصبا مثل هذا، فأصدر قراراً بعزل العورة من منصبها، أعضاء هيئة التدريس بالكلية رفضوا القرار وتمسكوا بالسيدة الدكتورة، وحرروا مذكرة أقروا فيها برأيهم هذا، وطالبوا فيها رئيس الجامعة بالإبقاء على الدكتورة فى منصبها لمدة سنة، وهى خلال العام ستحصل على درجة الأستاذية، وهنا يحق لها أن تكون أول عميدة لتمريض بورسعيد من أبناء الكلية، فضيلة رئيس الجامعة رفض المذكرة، أعلن أعضاء هيئة التدريس والطلبة الاعتصام والتمسك بعميدتهم، فأصدر فضيلة رئيس الجامعة أشذ وأغرب قرار: «إيقاف خمسة من أعضاء هيئة التدريس عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لاستخدام الأستاذ الدكتور فاكس في غير أغراضه، كيف عرف أن الخمسة استخدموا الفاكس؟. قضية كلية تمريض بورسعيد فى ظني هي قضية فقهية وليست فاكسية، وهى قضية ولاية المرأة، وأظن أننا سنواجهها بشكل سافر خلال السنوات القادمة، لهذا علينا أن نتكاتف جميعا لمساندة من يسمونهم فى جماعة الإخوان والجماعة السلفية بالعورة، والله الموفق.
