كشف الفقيه القانوني رجائي عطية أن المحامي فريد الديب وقع في خطأ قانوني كبير عندما طالب بأن يخضع الرئيس السابق حسني مبارك لمحاكمات عسكرية لأنه انتقل إلي وظيفة مدنية عندما أصبح رئيسا لمصر لأنه حصل علي هذا المنصب عن طريق الانتخابات التي خاضها، وبالتالي الحديث عن استمرار الصفة العسكرية للرئيس مبارك كلام مغلوط . وأكد في حوار للإعلامي أسامة كمال في برنامج نادي العاصمة أنه لا يوجد شىء اسمه النظام الثوري في القضاء وأن الثورة يمكن أن تدخل في أي شىء إلا العدل، موضحا أن هناك أنواعا من القضايا لا يقبل الرأي العام أن يصدر فيها حكم دون إبداء الأسباب . واعتبر عطية المطالبات برحيل العسكري الآن وقبل الانتخابات الرئاسية عودة لنقطة الصفر، وعن دور اللجنة التاسيسية أكد أن هناك لبسا كبيرا في فهم دور اللجنة التأسيسية فالأغلبية العظمي من الناس تعتقد أنها ستضع الدستور في حين أن دورها سيقتصر فقط علي وضع مشروع للدستور يقوم الشعب المصري بالاستفتاء عليه ليصبح دستورا بعد ذلك . وحذر رجائي عطية مما وصفه بالهجمة غير المستحبة علي القضاء، مؤكدا علي أن عواقبها غير مأمونة، وأن المطالبات التي تصدر من جهات معنية لتطهير القضاء "مصيبة" مؤكدا علي ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وأن كل سلطة قادرة علي تطهير نفسها ولايحق لسلطة أن تجور علي سلطة أخري، لافتا إلي أن الضغط علي القضاة لإصدار أحكام معينة أمر لا يمت للعدالة بصلة، مشددا علي أن القاضي الذي يقبل أو يخضع لأي ضغوط تمارس عليه يفقد شرعيته القانونية. شاهد الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=O2GL2LUuZG0&feature=player_embedded