عكف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس في مكتبه , لإعداد بيان الحكومة الذي يلقيه امام مجلس الشعب ، يوم الاحد القادم. أكدت مصادر" لبوابة الوفد " ان البيان يتضمن الاموال المنهوبة والمهربة للخارج خلال فترة الحكم السابق ، وملامح خطة التنمية الشاملة الت تنفذها الحكومة خلال الخمس سنوات القادمة من خلال خطة خمسية جديدة ، كما اضطر الجنزوري الي تاجيل اجندة عمله اليوم الخميس ، ويستانف رئاسة الاجتماعات بدءا من بعد غد السبت . ومن ناحية اخري اعلنت الحكومة حالة الطواريء ، في مقر المجاس استعدادا لاعداد الموازنة الجديدة للدولة وهي ثاني موازنة بعد الثورة ، واشارت المصادر إلى ان "الجنزوري " حدد اول ابريل القادم موعدا للانتهاء من الموازنة تمهيدا لمناقشتها ، قبل طرحها علي البرلمان. وكشفت المصادر عن ادراك الجنزوري خطورة الوضع المالي خلال اعداد بنود الموازنة ، ويواصل الجنزوري لقاءاته اليومية مع وزيرا المالية والتخطيط لمتابعة الاحتياجات المالية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، طلب الجنزوري التركيز علي الاحتياجات المالية الضرورية لنهو المشروعات المفتوحة ، والمعطلة. وقال إن رئيس الوزراء كلف وزير المالية بالبحث عن موارد مالية تزيد عن 150 مليار جنيه ، دون المساس بمحدودي الدخل . وأشار الي ان مصر في طريقها للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3,2 مليار دولار ، الي جانب مليار من البنك الدولي ، وذلك في اطار دعم الموازنة الجديدة . وتوقع المصدر ارتفاع العجز النقدي في الموازنة الجديدة الي ما بين150 الي 200 مليار جنية ، ويواجه الجنزوري تلبية مطالب مالية عديدة وتوفير تمويل لتعيين أكثر من 600 الف مؤقت ، ورفع المرتبات أول يوليو القادم والاعتمادات المالية اللازمة لتلبية المطالب الماية لاصحاب المطالب الفئوية . وقدر المصدر أن تستحوذ الاجور والمرتبات اكثر من 75% من قيمة الموازنة قد تنخفض الي 60 % حال تطبيق الدين الاقصي والأدنى من الأجور .ِ