طالبت الدكتورة فاطمة خفاجي الاستشارية الدولية لحقوق المرأة بالاتحاد الأوربي بمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في وضع الدستور باعتبارها شريكة فعالة في الحياة الاجتماعية من أجل تحقيق التوافق الذي يجب أن يسع الجميع في الدستور القادم. وقدمت خفاجي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمقر المنتدي العربي للدراسات تحت عنوان "الدستور المصري الجديد والتحديات " مجموعة من الاقتراحات خاصة بالنساء طالبت أن يتضمنها الدستورالمصري الجديد. وكان أهمها أن يشير نص الدستور الجديد علي المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات والنص الصريح علي حق المرأة في الترشح للمناصب الرئاسية والبرلمانية والعامة. كما طالبت بأن يشتمل متن الدستور علي المساواة وعدم التمييز بين المواطنات والمواطنات وعدم استخدام لفظ مواطن في الدستور الجديد. والتأكيد في الدستور علي أن الجنس أو الحالة أو الحمل لا يبرر أي تمييز وعدم الاكتفاء بالنص علي المساواة القانونية فقط بل التأكيد علي المساواة الفعلية. بالإضافة إلي منع أي حزب أو مؤسسة دينية من بث كرهها أو ازدرائها للنساء والنص في الدستور علي الحرمة الجسدية والمعنوية للنساء وتجريم العنف المسلط عليهن باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتطبيق المساواة في الحقوق الاقتصادية والنقابية والثقافية والبيئية والاجتماعية وأن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة ووضع ميزانيات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة وسد الفجوات بين الجنسين. شاهد الفيديو