قام أوكودا نوريهيرو سفير اليابان فى القاهرة بزيارة إلى مقر حزب الوفد حيث التقى د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد بحضور د. محمد كامل واحمد عز العرب نائبا رئيس الحزب وحسام الخولى السكرتير العام المساعد ود. كاميليا شكرى مساعد رئيس الحزب وعمرو حلمى وزير الصناعة فى حكومة الوفد الموازية وماجدة عبد البارى وزيرة شئون المصريين بالخارج فى حكومة الوفد الموازية وحسن بدراوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد . كما حضر اللقاء من الجانب اليابانى تاكيشى أوكويو المستشار السياسى للسفارة وتاكاهيرو كاكو السكرتير الثالث للسفارة اليابانيةبالقاهرة. فى بداية اللقاء أكد السفير اليابانى اهتمام بلاده بالتطورات الحالية فى مصر واهتمامها باكتمال المرحلة الانتقالية بانتخاب الرئيس الجديد والانتهاء من الدستور، كما أكد اهتمام بلاده ببدء عمل مجلس الشعب المصرى منذ شهر، وبالموقف الاقتصادى لمصر حاليا، وطلب السفير اليابانى التعرف على رأى حزب الوفد بشأن الموضوعات سالفة الذكر بالإضافة إلى رأى الحزب حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة. من جانبه أكد د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن الانتخابات البرلمانية كانت نزيهة لكنها شهدت استقطابا دينيا للمسلمين والمسيحيين ويعتبر الوفد هو الحزب الوحيد الذى خاض الانتخابات منفردا دون الدخول فى تحالفات وبرنامج سياسى بعيدا عن الاستقطاب الدينى، وحصل على المركز الثالث منفردا فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وأشار البدوى إلى ان المرحلة الانتقالية سوف تمر بأمان وسوف يكون هناك رئيس جديد ودستور جديد أوائل يوليو القادم قائلا: "إن حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمنى أثرت تأثيرا كبيرا على وضع الاقتصاد المصرى والذى كان حتى 31ديسمبر 2010 يحقق نموا يصل إلى 7 % لكن هذا النمو لم ينعكس على التنمية البشرية لغياب القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية وهذا الأمر يمثل تحديا ً ل"حزب الوفد" من خلال تقديم مشروعات القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية لأن هذا أساس الاستقرار فى مصر. وشدد البدوى على أنه بمجرد انتخاب رئيس جديد للبلاد والانتهاء من وضع الدستور الجديد ستكون مصر قادرة على استعادة وضعها الاقتصادى لأننا مازال لدينا القاعدة الصناعية والشواطئ الممتدة على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط والبترول والثروة المعدنية والآثار الفرعونية والإسلامية والطبيعة كما لدينا العنصر البشرى المتميز وهو أغلى عناصر التنمية. وحول نظام الحكم فى مصر أشار البدوى إلى أن الاتجاه العام هو للنظام شبه الرئاسى مثل فرنسا بحيث تكون هناك سلطات محددة للرئيس تتعلق بالوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والعدل، ويكلف الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة لكنه لا يملك إقالة الحكومة، ويملك فقط حل البرلمان وبالتالى يكون هناك تقاسم للسلطة، خاصة أن الرئيس والحكومة والبرلمان سيكونون انعكاسا لإرادة الشعب المصرى ورأيه العام.