مع انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والذي من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع القادم بعد إجراء انتخابات اللجان خلال الأيام الماضية، تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب للدور الجديد بعدد من القوانين والتشريعات الهامة المقدمة من النواب، لطرحها للنقاش وسماع آراء النواب بشأنها، استكمالاً لما بدأته اللجنة في دور الانعقاد الثاني، بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، ووضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أعضاء بمجلس النواب، إن البرلمان وضع في أولوياته، دراسة مشروع قانون من شأنه مساعدة مؤسسات الدولة على أداء دورها بشكل أكثر فعالية، والتصدي لحملات التحريض على العنف وممارسة جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع، لمواجهة بعض المواقع الإلكترونية التي وصفها ب«مواقع بير السلم» التي تنشأ في مجالات متعددة دون تراخيص وتسبب حالة من الارتباك والفتنة بسبب ما تنشره. وقال أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب: عزمت على تقنين الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط نشر المحتويات عبر المواقع الإلكترونية، خاصة بعد انتشار التحريض بها ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وضع ضوابط للمواقع الإباحية بعد كثرة الجرائم الأخلاقية في المجتمع المصري. وأوضح «بدوي» في حديثه ل«الوفد»، أن اللجنة وضعت عقوبات تصل ل3 سنوات لجرائم التحريض على العنف وتكدير الأمن وترويع المواطنين، و10 آلاف جنيه كغرامة عقوبة للجرائم المتعلقة بالنواحي الأخلاقية كالسب والقذف والدخول على المواقع الإباحية، ونشر محتويات تخرج عن الإطار الأخلاقي. وشدد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية وضع ضوابط فعالة في إطار قانوني، يمنع التحريض للعنف، واستقطاب الفئات العمرية صغيرة السن للمشاركة في الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى نشر الأفكار المتطرفة، والإساءة لمؤسسات الدولة. ولفت «بدوي» إلى أن سن القوانين ووضع الضوابط، من شأنهما الحفاظ على الفكر الأخلاقي والديني والثقافي، لحماية الخصوصيات والحريات العامة للمواطنين والمستخدمين للمجال الإلكتروني، بعد أن هدد استقرار الملايين من الأسر في المجتمع. وقال النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن القوانين التي يشرعها البرلمان بشأن الجرائم الإلكترونية، تهدف للحد من التجاوزات، وفرض الالتزامات التي تقضي على الجرائم الإرهابية والأخلاقية وعمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير، أو السياسية المتمثلة في استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة توصلت إلى ما يقرب من 400 صفحة على «فيس بوك»، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية المحجوبة، والتي تعمل على استقطاب الشباب للمشاركة في الأعمال الإرهابية، والانضمام للجماعات التكفيرية. وأشار «قلدس» في حديثه ل«الوفد»، إلى أن التصفح عبر صفحات الشبكات العنكبوتية، بات متاحًا للجميع بدون ضوابط حقيقية تتيح للجهات الأمنية السيطرة على فوضى استخدام تلك المواقع، مضيفًا أن تلك المواقع تسببت في معظم العمليات الإرهابية الأخيرة التي سقط فيها دماء أبنائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة. واختتم قلدس، حديثه ل«الوفد»، أن المشروع يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة لكل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضد مصر ومؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قائلاً : «مشروع القانون ينص على سرعة القبض على القائمين على تلك المواقع، باعتبارهم من ركائز الإرهاب، والتي تدعو إلى تفتيت الدولة المصرية».
