كان الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون مينارد كينز (1883 - 1946 م) يقول: «إذا سألت خمسة من الاقتصاديين عن رأيهم في قضية ما، فإنك ستحصل علي ستة آراء مختلفة».. وهو قول شهير يبرهن علي نسبية علم الاقتصاد، وتعدد نظرياته.. ومن هذا المنطلق لم يكن غريباً أن يبشرنا المهندس أحمد جلال رئيس جمعية تنمية الأعمال والاستثمار في حوار خاص مع «الوفد» باقتصاد مبهر وبلد جاذب للاستثمار بعد إتمام نقل السلطة إلي نظام مدني منتخب. رغم دوي الرصاص وضبابية المشهد وتكرار الاضطرابات فإنه يري أن مصر لم تسقط، وأن الاقتصاد لم يرفع بعد راية الاستسلام، ويتصور رئيس جمعية تنمية الأعمال أن مصر في حاجة لاستغلال كافة الموارد لتحقيق التنمية، بعد وضع تشريعات وضوابط لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة. في هذا الحوار يستعرض «جلال» التجربة التركية بكثير من التفاصيل محدداً خطوات اللحاق بها ويؤسس لبرنامج عمل يقفز بالاقتصاد الوطني نحو مصاف الدول المتقدمة، في عام 2001 كانت تركيا علي وشك الإفلاس، وكان المشهد مسوداً، وبعد إجراء انتخابات نزيهة شفافة تغير كل شيء، ونجحت الحكومة المنتخبة في اتخاذ إجراءات إصلاحية حاسمة دفعت بالاقتصاد التركي نحو القمة. يتحدث الرجل بأمل وخبرة وعلم داعياً إلي التلاحم والتشارك مع الدول العربية والإسلامية الناجحة اقتصادياً بمنطق «تبادل المكاسب». وإلي نص الحوار: يري كثير من المسئولين أن الاقتصاد المصري علي وشك الانهيار.. إلي أي مدي تعتقد أن ذلك صحيح؟ - لا أتصور أن وضع الاقتصاد المصري مزري، قد يكون سيئاً بعض الشيء لكنه ليس قاتماً ومفزعاً، مازال لدينا كثير من الفرص لتحقيق نمو حقيقي من خلال وضع خطط قصيرة الأجل لتشغيل الاقتصاد، وأخري طويلة الأجل لبناء اقتصاد دولة ناجح، وأتصور أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري تقدم أداء أفضل علي المستوي الاقتصادي من حكومة الدكتور شرف ومع احترامي لكليهما، إلا أن ذلك الأداء لا يرضي طموحات مجتمع الأعمال والمجتمع الاقتصادي، نحن في حاجة ماسة لتخطط ومشروعات وتشريعات لتيسير الاستثمار ومنع الفساد وتحقيق الشفافية، يجب أن يكون لدينا مخطط متكامل للاستفادة من الموارد المتاحة، إن لدينا سيولة في البنوك لم تجد من يشغلها التشغيل الأمثل، ويؤدي ارتفاع السيولة إلي حالة تضخم دون استفادة حقيقية للاقتصاد. ولابد أن نخطط لإقامة صناعات زراعية وتيسير اللوجستيات اللازمة بما يحقق استفادة حقيقية، خاصة أن لدينا أراضي زراعية وأراضي قابلة للاستصلاح الزراعي دون استغلال حقيقي يمكن من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية، كذلك لابد أن نتيح الفرص لإنشاء مشروعات للطاقة البديلة، ونفتح المجال لنقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة المصرية عليها بما يوفر جيلاً من «التشغيلة» المتمرس والمؤهل لصناعة دولة صناعية كبري، علينا أن نتعلم الدرس من تركيا التي كانت علي وشك الإفلاس عام 2001 والآن تعد واحدة من كبري الدول الصناعية في العالم.. إن صادرات تركيا الآن تبلغ نحو 135 مليار دولار أي أكثر من ستة أضعاف الصادرات المصرية، ويبلغ ناتجها القومي نحو 700 مليار دولار. إن مصر بلد لديه ميزة اقتصادية عظيمة هي تنوع الأنشطة الاستثمارية بين الزراعة والصناعة والسياحة وهو ما يجعله مؤهلاً للعب دور إقليمي كبير في مجال التجارة والاستثمار. وكيف تصل مصر إلي تحقيق النموذج التركي في الاقتصاد؟ - القصة ببساطة تتلخص في عبارة واحدة هي أن يتم نقل السلطة السياسية بسهولة ويسر إلي نظام منتخب مدني، لقد أدت الديمقراطية إلي وصول حكومة منتخبة لها شعبية إلي الحكم في تركيا وعملت تلك الحكومة علي إحداث نقلة تنموية حقيقية بعد وضع تشريعات للحد من الفساد والتوجه لاستغلال الطاقات والموارد استغلالاً حقيقياً، والملفت للنظر في التجربة التركية أن من يختلفون من الحكومة يختلفون أيديولوجياً لكنهم يتفقون معها في سياساتها الاقتصادية.. إن تركيا مرشحة لتصبح الاقتصاد العاشر في العالم عام 2020 لأنها فتحت أبوابها للتكنولوجيا والسياحية والاستثمار. إلي أي مدي تأثر الاقتصاد المصري بما يعرف باضطرابات ما بعد الثورة؟ - لاشك أن قطاع السياحة كان الأكثر تأثراً بحالة الانفلات الأمني التي كانت قائمة قبل الثورة وزادت واتسعت بعدها، كما أن هناك تأثيرات واضحة في بعض القطاعات الصناعية التي شهدت اتساعاً للمطالب الفئوية بعد الثورة، وزادت بسبب مشكلة الأمن خاصة في المدن الصناعية الجديدة، وفي ظني أن كافة الاضطرابات القائمة ستخبو وتتلاشي تدريجياً بعد إتمام عملية نقل السلطة. وكيف تقيمون أحداث ما بعد الثورة من وجهة نظر اقتصادية؟ - طبيعية.. قد تتعجب إن قلت إننا كنا نتوقع أموراً مشابهة، خاصة أن النظام الذي سقط كان مسيطراً إلي درجة كبيرة، وظل نحو ثلاثة عقود وهي فترة كافية لبناء قواعد في مختلف القطاعات، وقد ربط ذلك النظام نفسه بشبكة مصالح داخل وخارج مصر، وبعد سقوطه من الطبيعي أن يقاوم هؤلاء عملية التحول الديمقراطي ويسعون إلي تعطيلها، كانت الثورة رائعة في خلع رداء الخوف والترويج ليقظة المصريين وكفاحهم من أجل الحرية، رغم أنها أخرجت - للأسف الشديد - جيلاً ليس لديه اللياقة في التعامل مع الآخرين، وفي العموم فإن مكاسبنا أعظم كثيراً من بعض خسائرنا العارضة. لماذا أسستم جمعية جديدة لتنمية الأعمال والاستثمار رغم وجود منظمات أعمال عديدة مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال؟ - أسسنا الجمعية في أغسطس 2008 للتسويق للاستثمار في مصر عالمياً، والعمل علي الترويج للسلع المصرية في مختلف الأسواق الدولية، وجاء إنشاء الجمعية في وقت كانت فيه منظمات الأعمال أشبه بمؤسسات حكومية ليس لها دور حقيقي في تنمية الاستثمار والعمل التجاري والعلاقات الاقتصادية بالدول المختلفة، ومع تقديرنا للجميع كانت المصلحة الشخصية تحكم كثيراً من المنظمات التي اقتصرت علي شخصيات تقليدية لا تتغير، وكان لدينا ونحن مجموعة من شباب المستثمرين ورجال الأعمال مجموعة من الأهداف نسعي لتطبيقها بعيداً عن المصالح الضيقة لبعض شخصيات مجتمع الأعمال، وأتصور أننا حققنا نجاحاً واضحاً خلال فترة زمنية محدودة، وفي المجمل أعتقد أنه يمكن لكل منظمة من منظمات الأعمال أن تقدم ما لديها من أفكار وخطط وبرامج في إطار من التكامل مع بعضها بعضاً وليس في إطار من التنافس أو الصراع علي أدوار معينة. إننا نساعد المجتمع الاقتصادي علي التعاون التجاري مع دول وأسواق عديدة ظلت منسية سنوات طويلة من خلال منتديات ومؤتمرات ولقاءات مشتركة وقد نجحنا بشكل كبير في مضاعفة حجم التعاون مع الجانب التركي وكان لنا دور في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي وقعت عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، وخلال الفترة الماضية ومنذ تأسيس الجمعية نجحنا في تنظيم بعثات لرجال الأعمال المصريين إلي تركيا تجاوز عدد المشاركين فيها ألف رجل أعمال، كما استقبلنا أكثر من 600 رجل أعمال تركي بعضهم جاء للاستثمار في قطاعات إنتاجية كان أبرزها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وهناك بالفعل مباحثات تجريها حالياً شركات تركية لإنشاء أكبر مصنع للورق في مصر بتكلفة تصل إلي 200 مليون دولار ومن خلاله سيتم التصدير إلي تركيا ودول الاتحاد السوفيتي القديم مثل طاجيكستان، ومن المنتظر أن يعتمد إنتاج الورق علي مخلفات زراعة القصب، بدلاً من التخلص منها عن طريق الحرق وما ينتج عن ذلك من تلويث للبيئة، وأتصور أن هذا المشروع سيجد طريقه إلي التنفيذ خلال العامين القادمين، وهو ما سوف يوفر فرص عمل جيدة ويحد من العجز الذي نعاني منه في صناعة الورق. وهل تعتقدون أن مناخ الاستثمار في مصر في الوقت الحالي جاذباً؟ - بالطبع هو مناخ جاذب جداً، وفي ظني أنه يجب النظر إلي مصر بما لديها من مقومات حقيقية لبناء اقتصاد قوي لا بما يمر عليها من أحداث واضطرابات مؤقتة نتيجة حالة التخبط والاعتصامات الفئوية، فمصر لديها موقع جغرافي مميز يجعلها في منتصف طرق التجارة العالمية، كما أنا تتمتع بوجود سوق استهلاكي كبير يضم أكثر من 80 مليون نسمة، فضلاً عن رخص تكلفة العمالة، وارتباط مصر باتفاقات تجارية مع أسواق أفريقيا مثل دول الكوميسا والأسواق العربية المختلفة وأسواق دول الاتحاد الأوروبي. ونحن نري أن إعادة إعمار ليبيا لا يمكن أن يتم دون مشاركة شركات مصرية صناعية وإنشائية وخدمية لأننا نمتلك الخبرة والعلاقات مع ذلك السوق الواعد، فضلاً عن علاقات الجوار وسهولة الشحن عبر الطرق البرية. لكن لم تشهد الشهور الأخيرة قدوم أي استثمارات حقيقية إلي مصر سواء علي المستوي العربي أو العالمي؟ - هذا صحيح ومتوقع، نحن مازلنا في فترة انتقالية، وأي مستثمر سيأتي إلي مصر يرغب في التعامل مع مؤسسات قائمة ووزارات لدينا برامج وخطط، وفي ظني فإن نقل السلطة إلي حكومة منتخبة سيؤدي إلي استقرار حقيقي وستصبح البيئة الاقتصادية جاذبة للاستثمار بشكل حقيقي، لو تحقق الاستقرار السياسي سيتحسن الاقتصاد بشكل كبير والدليل علي كلامي أن البورصة المصرية ارتفعت أكثر من 6 مليارات جنيه مع بدء جلسات البرلمان. هل نحن في حاجة لتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار؟ - قد نحتاج إلي تعديلات في بعض التشريعات الخاصة بالخروج من السوق، لكن ما أؤكده أنه في ظل التشريعات الحالية فإن مصر قادرة بعد تحقيق الاستقرار جذب استثمارات كبيرة من مختلف دول العالم. في أي المجالات؟ - في مجالات عديدة مثل الصناعة والاستصلاح الزراعي والمشروعات الصغيرة وقطاعي المقاولات والخدمات وكلها قطاعات تتميز بكثافة العمالة. هناك اتهامات متكررة لرجال الأعمال بالفساد.. لاشك أن ارتباط السلطة بالمال في نهايات النظام السياسي السابق ساهم في تصدير تلك الصورة.. كيف تخرجون منها؟ - في رأيي أننا كما ساهم مناخ الفساد في تشويه صورة مجتمع الأعمال حتي أصبح من المسلم به لدي كثير من العامة أن كلمة رجل أعمال تعني «لص» فإن مناخ الإصلاح السياسي سيفرز نماذج جيدة مشرفة يمكنها تغيير الصورة وتحسينها، ومن هنا تقع المسئولية علي الحكومة القادمة في ضرورة محاربة الفساد وتقليله إلي أدني درجة لأنه لا يمكن محو الفساد في أي بيئة اقتصادية بالكامل، وهناك مسئولية أخري تقع علي رجال الأعمال أنفسهم ليؤكدوا أن انحرافات القلة خلال عهد مبارك لا تمثل المجموع بتحقيق معدلات تنمية حقيقية والاهتمام بالبعد الاجتماعي بشكل حقيقي. هل تتوقعون أي توجهات سلبية تجاه سياسة اقتصاديات السوق الحر خلال المرحلة القادمة؟ - لا.. نحن نستبعد تماماً أي توجهات سلبية تجاه سياسة الاقتصاد الحر، خاصة إذا كانت السبيل لتحقيق طموحاتنا في اقتصاد شامخ وقوي، ونحن مع أي ضوابط تؤكد حق المستهلك في الحصول علي سلعة آمنة وجيدة بسعر مناسب دون استغلال أو احتكار أو إخلال بمبدأ المنافسة الحرة. إلي أي مدي يتخوف مجتمع الأعمال من الصعود السياسي لبعض التيارات الدينية خلال الفترة الماضية؟ - إطلاقاً.. ليس لدينا أي تخوفات تجاه ذلك، خاصة أن هناك تجربة ديمقراطية حقيقية أدت لذلك الصعود، وما نؤكد عليه أن الشعب المصري بطبيعته وسطي ولن يقبل جنوحاً في أي اتجاه بعيداً عن الطبيعي والمعقول، والتنوع والتعدد في حد ذاته يثري العمل السياسي ويساهم في تشكيل وعي حقيقي لدي المجتمع.. لذا فنحن متفائلون بالمستقبل السياسي وليس لدينا قلق تجاه أي فصيل سياسي قديم أو حديث.
