شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى مشادات حادة على خلفية اتهام النائبين ممدوح اسماعيل وابو العز الحريرى لزملائهما بالتواطؤ على ما أسموه استبداد المجلس الاعلى للقوات المسلحة. كانت اللجنة تناقش اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام بشأن إعادة صياغة للمادة 30 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والمادة 38 من القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية. بدأت المشادة عندما أعلن ممدوح اسماعيل انسحابه من الاجتماع احتجاجا على ما وصفه باستبداد المجلس العسكرى وأيده ابو العز الحريرى، وقال إن المجلس العسكرى متواطىء وهذا تعبير سياسى واذا دخلنا فى سجالات سياسية لن ننجح فى عملنا وانا اقول على المجلس العسكرى خارج مجلس الشعب اكثر من هذا ولنا تجرية مأساوية مع البرلمانات السابقة وعلى استعداد لتكرارها "واللى عاوزنى ييجى لى بره". وأثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تماما وطالبوا بمحاسبة اسماعيل والحريرى على ما قالاه لأنه لا يصح اتهام الزملاء بالتواطؤ ولا يعقل ان كل نائب يسب ويخرج عن الأدب ونترك حقنا. وقال حسين ابراهيم ممثل الاغلبية إن كل ماذ كر على لسان النائبين مرفوض تماما ونحن أمامنا مهام وأعباء كثيرة وكبيرة والشعب ينتظر منا إقرار التشريعات الهامة وما قاله النائب ممدوح اسماعيل فهو موقف سياسى سجل عليه. وأكد ابراهيم ضرورة تجاوز هذا الموقف وتدخل لإثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوى رسمية لرئيس المجلس على الاتهامات التى وجهوها لهم. كانت اللجنة وافقت على تعديل المادتين 30 و38 بحيث اصبحت الاولى كالآتى: تتم اعمال الفرز لاصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على ان يتم الاعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الرفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية ..على ان تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين وأصبحت المادة 38 بعد إعادة الصياغة كالاتى تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع اصوات الناخبين وإثبات إجمالى عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام بمقر اللجنة وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه فى الفقرة الاولى الى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب وقد أصر النائب ابو العز الحريرى على ان يتقدم مجلس الشعب بطلب الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإجراء تعديل على الاعلان الدستورى يكفل الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهو ما قوبل بالرفض من المستشار الخضيرى واعضاء اللجنة نظرا لضيق الوقت ولان هذا الامر سيتطلب استفتاء الشعب عليه مرة أخرى وقد تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية فى العاشر من مارس القادم وعقب حسين ابراهيم وقال اننا لانريد ان يصدر المجلس العسكرى اعلانا دستوريا جديدا والسلطة التشريعية تمارس عملها ولايمكن ان نرجع الى الوراء ابدا وقال النائب حاتم عزام اننا نطالب بتسليم السلطة الى رئيس منتخب فى اسرع وقت ممكن وكيف نعمل بايدينا ما يسمح للمجلس العسكرى ان يستمر فى السلطة لمدة جديدة خاصة وان الامر سيتطلب استفتاء جديدا وأضاف ان العجلة لايمكن أن تدور الى الوراء ويتهمنا الشعب بأننا السبب فى تعطيل تسليم السلطة الى رئيس منتخب.
