قررت محكمة النقض تأجيل جميع الطعون التى قدمت علي نتيجة انتخابات نقابة المحامين التي جرت في 20 نوفمبر الماضي وفاز فيها سامح عاشور بمقعد النقيب وجماعة الإخوان المسلمين بأغلبية مقاعد العضوية إلى الثانى من أبريل القادم لضم الملفات ومذكرات النيابة رغم ماورد من تسليم النقابة فى الشق المتعلق بإعادة فرز الأصوات الباطلة فى مقاعد المستوى العام. وكان مختار نوح ومجدى راشد قد ترافع كل منهما مؤكداً وجود تزوير فى عدد 22 ألف كارنيه نقابة قد تم طبعهما قبيل الانتخابات لصالح مرشح بعينه وهو النقيب الحالى سامح عاشور. وعلى جانب آخر طلب الطاعنون على المستوى العام الاستجابة لرأى النيابة فيما انتهت اليه من إعادة فرز الاصوات الباطلة. فى حين أكد محمد الدماطى أن هذه الطعون تمثل معاول هدم لاستقرار النقابة وقد دفع الطاعنون بعدم قبول دفاع الدماطى لأنه غير ذى صفة ولايمثل إلا نفسه لأن الحاضر عن النقابة رسميا هو الممثل القانونى لها فى إشارة الى محسن الدمرداش ومن جانبه دفع محسن الدمرداش مدير ادارة الشئون القانونية للنقابة بعدم قبول الدفع المقدم من نوح وراشد فى شأن تزوير 22 ألف كارنية وقدم بيانا رسميا بعدد الكارنيهات التى طبعتها النقابة فى الفترة من 1/11 حتى 20/11 موعد الانتخابات والتى تؤكد أن كل ماتم طبعه حسب التسلسل الرسمى لطبع الكارنيهات هو عدد 3401 كارنيه فقط وهى عن الحالات التى تم نقل قيدها الى الابتدائى والاسئناف والنقض ومن قيدوا بالجدول العام من النقابة. كما قدم مجدى سخى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين مستندا يفيد قبول الطاعن مختار نوح وتوقيعه ضمن عدد من المرشحين لغجراء الانتخابات وفقاً للجداول والكشوف المعدة بالنقابة ، وهو ما أقر به نوح غير أنه قد تم التلاعب فى الكارنيهات بعد هذه الواقعة ومن جهة أخرى حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها بنظر جميع الطعون التى تقدم بها المرشحون على مقاعد الشباب والذين تم استبعادهم من الكشوف لعدم استيفاء شرط مرور خمس سنوات متصلة على القيد الابتدائى. فى حين أحالت الطعن المقدم على جلال شلبى نقيب الغربية للمفوضين الذى تقدم لموقع نقيب الغربية لسابق شغله للمنصب ثلاث دورات متتالية ، فى حين دفع الحاضر عن النقيب أن دورتى 2005 و2009 لم تكتملا لصدور أحكام قضائية بحل مجالس النقابة.