أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب خلال تقريرها بشأن تطورات الأزمة السورية وتصاعد الأحداث والجرائم بسوريا اليوم الإثنين، أن اللجنة واصلت لقاءاتها مع وزير الخارجية لبحث الأزمة وما يجب اتخاذه لدعم شعب سوريا في نيل حريته واستقلاله وسيادتها الوطنية في مواجهة كل ما يدور حولها. وأدان البيات الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام ضد الثورة السورية، مؤكدا أن هذا النظام وصل لخط اللاعودة ويقود سوريا للحرب الأهلية في تماديه بدفع الجيش السوري في قتل شعبه، مشيرا إلى أن النظام السوري يضع المعارضة السورية التي ترفض التدخل الأجنبي في مأزق، الأمر الذي من شأنه أن ينحدر بالأزمة السورية لأمور شديدة الخطورة قد تنال من حرية وأمن سوريا. وأضاف البيان أن مصر مطالبة بأن تقوم بواجبها الوطني وأن تقوم بعمل لإجبار النظام السوري للخضوع لمطالب الشعب من أجل فتح حوار بين القوى الوطنية والمعارضة السورية للوصول لحل لهذه الأزمة بشكل توافقي، حتى تحظى سوريا بعزتها وكرامتها مع الالتزام بتقديم الدعم المادي والمعنوي للثورة السورية، موضحا أنه إدراكا لهذا الدور فإن لجنة الشئون العربية بدأت المهمة بعقد لقاءات ببعض الفصائل والمعارضة السورية، وأنه سيواصل هذه اللقاءات لتوحيد قوى الثورة، والاعتراف الدولي بقوى المعارضة والثورة السورية. وشدد البيان على أهمية القيام بمبادرات لإقناع الدول المعارضة للثورة السورية والمؤيدة للنظام السوري وهم "روسيا والصين"، بخطورة الأزمة السورية وخطورة دعمها وتشجيعها لهذا النظام الظالم، بالإضافة لرفض اي تدخل اجنبي عسكري في الأزمة السورية للحيلولة دون تكرار السيناريو الليبي او العراقي في سوريا مرة أخرى. وأيد البيان قيام اللجنة بدعم قطع علاقة مجلس الشعب المصري بمجلس الشعب السوري، مؤكدا على أهمية اقصاء هذا المجلس السوري في كافة المحافل العربية، ودعم كل جهود الإغاثة للسوريين بتقديم مساعدات مادية وعينية وإقامة مستشفيات لعلاج المصابين. وأكد البيان على دعم المواطنين السوريين المقيمين في مصر، وجعل إقاماتهم مفتوحة وفتح المستشفيات والمدارس أمام الجاليات السورية. كما رحب البيان بالقرار المصري الخاص بسجب السفير المصري من دمشق لدعم قرار تجميد العلاقة مع مجلس الشعب السوري، مؤكدا على دعم مجلس الشعب المصري للثورة السورية وأنه لن يتوانى عن مواصلة دعمه لثورة الشعب السوري الى ان تنتصر ، وأنه لن يفرط في الحفاظ على سوريا ضد كل ما يحاك ضدها ولقى البيان تأييد كافة النواب، مطالبين بتغيير كلمة "أزمة" التي وردت بالبيان إلى ثورة، حيث وافق د. الكتاتني على هذا الأمر وتم تغيير كلمة "أزمة" إلى "ثورة".