أكدت لجنة الصحة بمجلس الشعب صلاحية وجهازية مستشفي ليمان طرة وسجن مزرعة طرة لاستقبال كافة الحالات الحرجة والعادية ومنهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ووجهت اللجنة اتهاما لوزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي بالتواطؤ والتباطؤ في نقل مبارك لطرة وعدم تنفيذه لتقرير كبير الأطباء الشرعيين الذي صدر يوم 23 أبريل الماضي والذي أفاد بجهازية المستشفيين لنقل الحالات الحرجة خلال شهر. وذكر تقرير لجنة الصحة أنه تبين من زيارة مستشفي سجن المزرعة أن أعمال الهدم والبناء والتشطيبات الداخلية في المستشفي أعمال حديثة لا يتجاوز البدء فيها أسبوعا. وأشار التقرير إلي أعمال التطوير تتم بشكل يدوي ومعدات بسيطة, ورغم ذلك المبلغ المعتمد لأعمال التطوير "مليون و875 ألف جنيه" وهو مبلغ كبير جدا ولا يتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه الأعمال مما يوحي بشبهة إهدار للمال العام. وأكدت أن المستشفي به غرفة عناية مركزة متكاملة ولكن ينقصه جهاز تنفس صناعي متطور وجهاز تحليل غازات الدم وهو ما يمكن توفيره بسهولة من خلال مستشفيات الشرطة. وأشار تقرير اللجنة الي وجود نقص في الأدوية داخل مستشفي سجن المزرعة بالإضافة الي استخدام أدوية منتهية الصلاحية. وعن مستشفي سجن ليمان طرة فأكد تقرير لجنة الصحة أن مبني العمليات الجارحية في المستشفي مطابق للمواصفات والاشتراطات الطبية ومجهز لجميع العمليات ويوجد به وحدة إفاقة ووحدات مناظير وبها غرف عيون ووحدات غسيل كلوي علي أعلي مستوي. وأيضا غرفة العناية المركزة مجهزة طبيا ولها مدخل خاص وبها تكييف وحمام مستقل وجميع الأجهزة اللازمة لغرفة العناية عدا جهازين التنفس الصناعى وقياس غازات الدم. ومن حيث الأمان والتأمين فالمستشفي مؤمن تماما ويعمل به عدد كبير من الأطباء والاستشاريين الذين يتميزون بكفاءة عالية وبها عدد من الممرضين والمسعفين . وكان د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد كلف لجنة الصحة بالقيام بزيارة ميدانية لمستشفي سجن مزرعة طرة وليمان طرة للوقوف علي إمكانية نقل الرئيس المخلوع الي أحد المستشفيين مثله مثل أي متهم عادي علي ذمة أي قضية.