طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية جموع الشعب المصري بالتوجه للجان الانتخابيه عن بكرة أبيهم لاختيار أول رئيس بعد ثورة 25 يناير لضمان انتخاب رئيس مصر القادم بإرادة مصرية خالصة وليس وفق رضاء أمريكا وإسرائيل. وشدد "أبوالفتوح" علي ضرورة أن يكون الفرز تحت رقابتهم في اللجان الفرعية, مضيفا: الترويج لما يسمي الرئيس التوافقى تزييف للإرادة السياسية للشعب, ومن شأنه تشكيل خطر على مستقبل هذا الوطن. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقد بالسرادق المقام بميدان الساعة بدمنهور أمس السبت. وأشار إلى أن الشعب المصرى لن يعطى شيكا على بياض لرئيس الجمهورية القادم, واضاف: من حق الأحزاب الدعوة لمرشح بعينه بعيدا عن تخوين أو تجريح الآخرين, مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ أموال من الشرق والغرب لتسخير بعض أجهزة الإعلام للدعاية لأطراف بعينها, ولكن الشعب - الذى قام بعزل الفلول شعبيا وتجاهل اختيارهم فى انتخابات مجلس الشعب رغم عدم صدور قانون الغدر - قادر علي إحباط تلك المخططات. وحذر المرشح للرئاسة المجلس العسكرى من التدخل فى الانتخابات الرئاسية, مطالبا قادته بتوفير الضمانات التنفيذية والامنية التي توفر إجراء انتخابات نزيهة, فضلا عن الالتزام بالبرنامج الزمنى الذى حدده لتسليم الحكم بما لا يثير أي خلل بكيان الدولة ومؤسساتها. وأشار إلي أن المعونة الامريكية ما هي إلا تبادل مصالح بين البلدين, كما أن أمريكا تأخذ مقابل ذلك اضعاف من مصالحها فى مصر, واصفا معاهد كامب ديفيد باتفاقية الاذعان التى يجب مراجعتها بما يحقق صالح لمصر, قائلا: لكن ليس الدخول في حرب مع اسرائيل, بل يتم الإبقاء علي ما يحقق صالحنا وإلغاء ما يمثل اضرارا لمصر. ونأي "أبو الفتوح" بشباب الثورة الضلوع فى تخريب وإحراق المنشآت الوطنية خلال الأحداث الأخيرة, مثل أحداث وزارة الداخلية, متهما بلطجية النظام البائد بالتسبب فى حدوثها, قائلا: ليسوا شباب الثورة الذين لولا ضغوطهم ما تم التعجيل بانتخابات مجلس الشعب, وانتخابات الرئاسة . وضح أبوالفتوح أن العلاقات الدولية لا يوجد فيها جمعية خيرية فالمعونة الأمريكية والتى تقدر ب 3 ر1 مليار تعتبر تبادل مصالح بين البلدين، وأمريكا تأخذ مقابل ذلك أضعافا من مصالحها فى مصر. وأشار أبو الفتوح إلى أن عدد مستشارى الحكومة الذين عينهم النظام السابق يكلفون مصر 18 مليار جنيه سنويا دون أية نتيجه حقيقيه تعود للوطن ، مشيرا إلى أن هذا مجرد نموذج من الأموال والموارد التى يجب أن توجه إلى مشاريع لاصلاح التعليم والصحة .
