أكد الأردن والعراق اليوم أهمية الربط بينهما عبر الطرق البرية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وعلى المستويين العربى والدولى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا النقل الأردنى علاء البطاينة والعراقى هادى العمرى عقب اجتماع الجمعية العمومية لشركة النقل البرى الأردنية- العراقية فى العاصمة الأردنية عمان اليوم "السبت" برئاسة الوزيرين وذلك لبحث استكمال إجراءات تصفية الشركة وحل بعض القضايا العالقة فى موضوع التصفية. وأشار البطاينة والعمرى إلى أن هناك لجانا مشتركة تدرس الربط السككى بين البلدين ومتابعة إجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع الربط . من جانبه ، أكد وزير النقل العراقى موافقة بلاده من حيث المبدأ على طلب الأردن السماح للشاحنات الاردنية بالعبور "ترانزيت" عبر الأراضى العراقية الى تركيا ودول أوروبا ، مشيرا إلى أن مرورها عبر الاراضى العراقية يحتاج الى تشريعات وأنظمة خاصة لمعالجة بعض الأسباب الفنية التى تحول دون ذلك. وقال: إن نظام الترانزيت معطل فى العراق منذ أكثر من 15 عاما ، لافتا إلى أن بلاده لاتطبق نظام السيطرة الالكترونية على حركة الشاحنات ، إضافة إلى معالجة العوائق الأمنية والجمركية العراقية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه. بدوره ، قال وزير النقل الأردنى إن هناك مباحثات بين الجانبين بخصوص استفادة الجانب العراقى من التجربة الاردنية فى مجال النقل بالترانزيت. وأكد أن شركة النقل البرى الأردنية - العراقية حققت خسائر متتالية بسبب الظروف السياسية فى العراق ونتيجة لتقادم اسطول الشركة، موضحا أن اجتماع الجمعية بحث العديد من القضايا المتعلقة باستكمال تصفية الشركة. وشدد على أن العلاقات الأردنية العراقية تشهدا تقدما فى جميع المجالات وخصوصا فى مجالات النقل، لافتا الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين جيد ويشهد تطورا. يذكر أن الشركة العراقية- الأردنية للنقل البري وهى شركة مشتركة بين حكومتى الأردن والعراق تأسست عام 1980 برأسمال 50 مليون دولار بهدف ممارسة النقل البرى من بضائع وركاب وممارسة أعمال الوكالات البحرية والتخليص. وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت عام 2008 تصفية الشركة وفق إحكام عقد التأسيس والنظام الأساسى وقانون الشركات الأردنى وتعيين لجنة تصفية الشركة من البلدين بسبب خسائرها المتلاحقة والتى زادت عن ستة ملايين دينار (8.5 مليون دولار) .