حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 فبراير الجاري لبدء محاكمة 43 متهما من جنسيات مختلفة بينهم 14 هاربا، في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أمام الدائرة الثامنة بجنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري، لاتهامهم بتلقي أموال مشبوهة، وممارسة أنشطة سياسية محظورة عن طريق إنشاء فروع لمنظمات دولية بدون تراخيص من الحكومة المصرية، وبين المتهمين 16 أمريكيا، علي رأسهم نجل وزير النقل الأمريكي سام لحود وصدرت ضد المتهمين قرارات بالمنع من السفر. كانت التحقيقات قد كشفت أن منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونراد إديناور الألمانية عملت في الأراضي المصرية بصبغة سياسية، بهدف التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات لتحقيق أغراض تضر بالمجتمع المصري. أشارت التحقيقات إلي أن بعض الجهات المانحة تسعي إلي التحايل علي القوانين المصرية باتباع طرق غير شرعية في ضخ أموال المعونات. ويواصل المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي تحقيقاتهما مع أعضاء في 400 منظمة مجتمع مدني تلقت تمويلاً أجنبياً لأغراض سياسية بالمخالفة للقانون، ويبلغ عدد المتهمين الذين يجري التحقيق معهم 1400 متهم، يتم سماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم بتأسيس وإدارة فروع منظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية. وكشفت التحقيقات أن برامج التدريب السياسي تم إعدادها في واشنطن بتمويل من الحكومة الأمريكية. وأكد بعض المتهمين أن التمويل من مخصصات المعونة الأمريكية لمصر. وكشفت التحقيقات أن المسئولين في المنظمات الأجنبية طلبوا من المدربين الأجانب الذين زاروا مصر عدم الكشف عن سبب الزيارة عند سؤالهم من قبل السلطات المصرية، والادعاء بأنهم حضروا للسياحة. وأشار المتهمون إلي أن الأموال السائلة التي تم العثور عليها في مقار بعض المنظمات خاصة بميزانية المنظمة ومخصصة للإنفاق علي أعمال التدريب والانتقالات ورواتب الموظفين. كما كشفت التحقيقات أن رواتب الموظفين يتم صرفها عن طريق الفيزا كارت. وفي محاولة للضغط علي المسئولين المصريين دعا وزير الشئون الخارجية الكندي جون بيرد الحكومة المصرية إلي السماح لعشرات من الناشطين الأجانب المؤيدين للديمقراطية بمغادرة البلاد وإنهاء ما سماه بالحملة علي المنظمة التي يعملون لحسابها، وكتب في رسالة إلي وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو: «أحث الحكومة المصرية علي ضمان مغادرة الرعايا الأجانب قيد التحقيق لمصر، والسماح للمنظمات التي يتم التحقيق معها باستئناف عملها دون تخويف أو مضايقة». وزعمت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أن فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك خاصة في الأجهزة الأمنية هم الذين يقفون وراء الحملة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية ضد المنظمات غير الأجنبية ومحاكمة الأمريكيين، وأضافت أن الفلول يهدفون إلي ضرب العلاقات بين واشنطن والمجلس العسكري لإضعاف موقفه في وقت تحتاج فيه البلاد إلي كل أصدقائها لإنقاذها من الأوضاع الاقتصادية السيئة، وبالتالي نسف عملية تحول مصر إلي الديمقراطية، وأضافت أن بعض المحللين يرون أن قادة في الأجهزة الأمنية مازالا ولاؤهم لمبارك ويسعون لتمهيد الطريق لمحاولة نسف الانتقال السياسي للبلاد. وتنظر محكمة عابدين للأمور المستعجلة في 6 مارس المقبل دعوي قضائية تطالب بطرد السفيرة الأمريكيةبالقاهرة آن باترسون من مصر. اتهمت الدعوي السفيرة بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر وانتهاك سيادتها وتكريس الانقسام الداخلي في ظل الحالة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثورة يناير، وكذلك اخفاء متهمين داخل مقر السفارة والامتناع عن تسليمهم للجهات القضائية لاستكمال محاكمتهم في قضية التمويل الأجنبي وكان طارق محمود المحامي قد أقام الدعوي القضائية رقم 466 لسنة 2012 أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة يطالب فيها بطرد السفيرة الأمريكيةبالقاهرة، وقال المدعي إن باترسون اعترفت بمجلس الشيوخ الأمريكي بانفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية، وذكر أنه فور إحالة المتهمين الأمريكيين ال19 إلي الجنايات قامت السفيرة الأمريكية بإخفاء 9 متهمين أمريكيين منهم داخل مقر السفارة الأمريكية.
