استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع التأمين الصحى المزمع انطلاقه قبل نهاية العام الجاري. يهدف المشروع إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الأولية التي ستستقبل قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف. وأوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، بإجمالي 709 وحدة صحية، وتجهيز وتطوير مستشفيات الإحالة ب5 محافظات، وهم السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة. وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع ب30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض. كما ناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلي الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، السويس والإسماعلية، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين. جدير بالذكر أن مشروع التأمين الصحي الجديد، يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله.
