صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنه على الرغم من إدانة قرار الاممالمتحدة بقوة للأوضاع فى سوريا فإن مصر قد حرصت على "التأكيد فى أولى فقراته على التزام المنظمة الدولية التام بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". وقال إن مصر حرصت أيضا على ضرورة الالتزام بالحل السلمى للأزمة السورية، بما يتسق مع موقف مصر الثابت تجاه الأزمة منذ نشأتها، والذى طالما عبرت عنه مصر فى بياناتها وتصريحاتها على لسان محمد عمرو وزير الخارجية، وآخرها تصريح الوزير عمرو أول أمس الذى أكد فيه أيضا أن "الوضع في سوريا يتدهور بسرعة، وأن الأمر لا يحتمل أي تأجيل، وأن التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سوريا ستكون له تداعيات وخيمة على الوضع الإقليمي واستقرار المنطقة". وجاء تصريح المتحدث اليوم تعقيباعلى مشروع القرار الذى تقدمت به مصر باسم 72 دولة بشأن الوضع فى سوريا، والذى أدان بقوة "الانتهاكات المستمرة والواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان التى ترتكبها السلطات السورية ضد المدنيين والمحتجين" ، كما طالب القرار الحكومة السورية "بوضع حد فورى لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين". واشار عمرو رشدى الى ان القرار الأممى اعرب أيضا عن تأييد الجمعية العامة للقرار العربى الأخير بشأن الترتيبات الانتقالية فى سوريا ، وطالب السكرتير العام للأمم المتحدة وكافة أجهزة الأممالمتحدة بدعم الجهود العربية لحل الأزمة سلميا ، وكذلك بتقديم تقرير من السكرتير العام إلى الجمعية العامة خلال 15 يوما بشأن تنفيذ القرار. وقد جاء اعتماد القرار بأغلبية ساحقة ، حيث صوتت لصالحه 137 دولة وصوتت ضده 12 دولة بينما امتنعت عن التصويت 17 دولة.
