كشف القيادي في «الحرية والعدالة» وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب صبحي صالح لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن اللجنة التأسيسية التي تتشكل من مئة عضو، ستعتمد في اختيارات أعضائها على نسب تمثيل الفصائل السياسية في البرلمان بغرفتيه، ما يعني أن حزبه سيستحوذ على نصيب الأسد من أعضاء اللجنة. وعلمت «الحياة» أن مشروع الدستور الذي أعده «الإخوان» بات «في طوره النهائي»، وأن الجماعة أوكلت مهمة «المراجعة النهائية للمشروع» إلى مجموعة من خبراء الدستور القريبين منها، وأن منهم من كان في اللجنة التي شكلها الجيش لإجراء تعديلات على الدستور قبل الاستفتاء عليه في آذار (مارس) الماضي. ويتضمن المشروع، الذي حصلت «الحياة» على بعض مواده، التي ليس بينها ما يوضح وضع الجيش وموازنته، النصَّ على أن «مصر دولة إسلامية، ولغتها العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية». ويعتمد النظام المختلط (الرئاسي-البرلماني) نظاماً سياسياً للدولة.
وينص على أن «مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة ولايته ب90 يوماً، وإذا حال مانع من إجراء الانتخابات، يستمر الرئيس في أداء مهامه 60 يوماً فقط كحد أقصى، لحين إجراء انتخابات جديدة»، كما ينص على أنه «في حال حصول مانع لدى الرئيس يحول دون أدائه مهامه أو تقديمه استقالته، يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة».
ويعطي الدستور «للرئيس الحق في فرض حال الطوارئ في حال حصول منازعات مسلحة داخلية أو حرب خارجية لمدة أقصاها 15 يوماً، ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويحظر تمديد الطوارئ إلى مدة جديدة إلا بعد استفتاء شعبي على قرار التمديد». وينص المشروع المقترح على أن «الرئيس يكلف الحزب صاحب الغالبية البرلمانية بتشكيل الوزارة وفي حال اعتذاره يكلف الحزب الوصيف في البرلمان، على أن يقبل الرئيس استقالة الحكومة في حال تقديمها أو في حال سحب البرلمان الثقة من الحكومة». وقلّص المشروع صلاحيات الرئيس في تعيين المحافظين، إذ نص على أن «تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية يتم عبر الانتخاب المباشر»، كما نص على أن رئيس الجمهورية «يترأس مجلس يسمى بالأمن الوطني يضم وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ورئيس أركان الجيش والاستخبارات» ويتولى قرار الحرب. وكانت مؤشرات أولى لنتائج المرحلة الثانية في انتخابات الشورى أكدت حصول «الحرية والعدالة» على نحو 55 في المئة من إجمالي المقاعد المتنافس عليها بنظام القائمة (90 مقعداً)، فيما حصل «النور» على نحو 30 في المئة، وحل حزب «الوفد» ثالثاً، يليه تحالف «الكتلة المصرية»، وإن تبادل الأخيران المراكز في بعض المحافظات.
