رأت صحيفة (فايننشال تايمز) أن مصير الثورة التونسية الأكثر نجاحا في العالم العربي على المحك في ظل تصاعد أزمة البطالة وتهديد اقتصاد البلاد. وأكدت الصحيفة ان خبراء الاقتصاد وصناع القرار السياسي التونسي دقوا ناقوس خطر أزمة البطالة المزمنة، التي يبدو أنها ازدادت سوءا منذ سقوط الرئيس السابق "زين العابدين بن علي" من أكثر من سنة. وأكد الخبراء أنه اندلاع الثورة منذ أكثر من عام أثر بشكل واضح على زيادة نسبة البطالة، فعلى سبيل المثال ، فى احدى المدن التونسية التى يصل فيها عدد الشباب الى ما يقرب من نصف مليون شاب، فقد 200 ألف منهم الوظائف التي كانوا يشغلونها. ونقلت الصحيفة عن "حسين ديماسي"، وزير المالية التونسي ، أنه ورث من النظام القديم عددا كبيرا من العاطلين عن العمل، واضاف "أن معدل البطالة يرتفع بشكل يُثير القلق خصوصا وسط الطبقة ذات التعليم العالي، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الخريجين تفوق بكثير الوظائف المتاحة وإذا لم نتخذ اجراءات حاسمة، ستصبح المشكلة أكثر خطورة." ويقول دبلوماسي غربي في تونس: إن فشل معالجة أزمة البطالة ستكون له عواقب كارثية، فزيادة الإضرابات والمظاهرات من شأنها تهديد المكاسب السياسية للثورة والتي تجعلنا ندخل في السيناريو المتشائم من تدهور الاقتصاد. وأكدت الصحيفة أن البطالة في تونس تبرز تحديات اقتصادية ضخمة للحكومات الجديدة ، وأنها تقود الى البلاد الى حلقة مفرغة، وقد تؤدي إلى انخراط بعض الشباب العاطل في الجريمة، والمشاركة في الاحتجاجات التخريبية أو قطع الطرق للمطالبة بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم. وأكد "مصطفى كمال النابلي"، محافظ البنك المركزي التونسي، أن البلاد خسرت 2 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بسبب الاضطرابات المدنية، التي أوقفت التجارة وأخافت السياح. ورأى "راشد الغنوشي"، زعيم حزب النهضة الإسلامي، أن الوضع في تونس لا يزال هشاً، وأن هناك ما يمكن أن نسميه ب "نظام المثلث"، وهو أن النمو يحتاج إلى استقرار من أجل جذب الاستثمار، ولكن الاستقرار يعني تلبية المطالب الاجتماعية، في حين أن المطالب الاجتماعية تحتاج إلى تمويل.