شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى توقيع منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكولين تعاون ، مع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، و محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات، بحضور الدكتور محمد عمران، القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وأوضحت الوزيرة أن البروتوكولين الموقعين بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، فى اطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات في مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلي النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي. وذكرت الوزيرة، أن البروتوكولين من أهم خطوات تفعيل قانون الاستثمار، والعمل على إزالة اى معوقات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد. وأكدت الوزيرة، أنه يتم العمل كفريق عمل واحد بين وزارة الاستثمار والجهاز المالى غير المصرفى سواء مع البورصة وهيئة الرقابة المالية، فى اطار منظومة متكاملة لعمل اصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتنوع الادوات المالية. وقالت منى زوبع، أن البروتوكولين الموقعين مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، فى اطار جهود الهيئة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير وتبسيط وتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات على المستثمرين، ووضع آلية لتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات التي يتم تأسيسها أو تعديل عقدها ونظامها الأساسي داخل الهيئة وفروعها الكائنة بالمحافظات. وأوضحت أن كافة الجهات ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار، للتسهيل على المستثمرين، مع الربط مع السجل التجارى، مشيرة إلى أن البورصة وشركة مصر للمقاصة سيكونا لهما تواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار، وذكرت أن كبار السن سيكون لهم شباك داخل مركز خدمة المستثمرين. وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذى ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً والتحول إلى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن صدور قانون الاستثمار بالتعديلات المتعلقة بالشركات وقيامهم بعمل ايداع مركزى، يتيح لكل مستثمر كودا فى البورصة المصرية، مؤكدا أن تمثيل جميع الجهات فى مكان واحد يسهل على المستثمر. وذكر أن لحدوث شمول مالى فيجب أن يسبقه ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه البورصة مع تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى كافة المستثمرين وعرض عليهم الفرص الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية، وأكد أن اى اقتصاد للنمو يجب تحقيق معدلات استثمار مرتفعة. وأكد الدكتور محمد عمران، القائم بإعمال رئيس الرقابة المالية، أنه سبق توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن يتم بحث اعتماد الجمعيات والسجل التجارى بين الهيئتين، بما يسهل على الشركات التى تخضع للرقابة المالية، مؤكدا على أهمية تحقيق التعميق والشمول المالى، مشيرا إلى أن القطاع غير المصرفى لا ينافس القطاع المصرفى ولكن يكملان بعضهما البعض. وذكر محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، أن البروتوكول الذى وقعته الشركة مع الهيئة العامة للاستثمار فى اطار خدمة المستثمر، مشيرا إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار زادت المسؤولية على الشركات بضرورة قيد الايداع المركزى للشركات، موضحا أن الشركة ستتواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار لتسهل عمل الشركات. وأوضح أن الشركة قامت بتعديل التعريفة التى تقدمها مصر للمقاصة للشركات الجديدة، لتقلل من العبء المالى لهذه الشركات، بناء علي طلب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن الوزيرة طلبت منهم تقديم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجاني، مما يساهم فى زيادة قدرة "الشباك الواحد" فى الاسراع فى تأسيس الشركات للمستثمرين، ويؤدى إلى تشجيعهم على تأسيس المزيد من الشركات الجديدة. وأكد أن الربط الالكترونى بين مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار سيسهل من الايداع المركزى للشركات.
